كشف مستشار وزير الإسكان الدكتور عبدالرحمن الخيال أن هيئة العقار ستلزم ممارسي الأنشطة العقارية بالتدريب والتهيئة من خلال الدورات التي تقدمها المعاهد المرخصة، مشددا على أنه لن يعمل في العقار إلا المرخص لهم فقط.

وذكر مستشار وزير الإسكان خلال ندوة عقدها الأحد 8 يناير في غرفة تجارة وصناعة جدة  أن عددا من المهمات ستنتقل من وزارة الإسكان لتصبح تحت مظلة هيئة العقار، أبرزها رسوم الأراضي البيضاء، اتحاد الملاك، فرز الوحدات العقارية، البيع على الخريطة، معتبرا أن هذه الأنشطة بأنها من اختصاص هيئة العقار، وليست من اختصاصات وزارة الإسكان، مؤكدا أن الهيئة لا تقبع تحت مظلة أي وزارة، بل يرأسها وزير الإسكان.

وبين الخيال أن مهمة الهيئة تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف: "أن الهيئة ستختص بوضع أسس لتحديد المقابل المالي للأنشطة العقارية بما لا يخل بقواعد المنافسة، كما ستراقب الإعلانات العقارية في جميع الوسائل، وستضع الضوابط اللازمة لتنظيمها، بالتعاون مع جهات أخرى، مع مراقبتها مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق الاستقرار والتوازن".

وأوضح الخيال أن دور هيئة العقار لن يقتصر على المستثمر المحلي فحسب، بل سيشمل المستثمر الأجنبي أيضا، إذ ستنشئ الهيئة بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية اللازمة للأنشطة العقارية سواء المتوافرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى المعنية، مع تحديثها دوريا وإتاحتها للمعنيين.