أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا، أمس الأربعاء 11 يناير، بطلان القرار الذي أصدره البرلمان حول إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه.

وجاء في بيان للمحكمة العليا أن كافة القرارات الأخيرة للبرلمان لا تمتلك القوة القانونية، وأن البرلمان يبدي عدم الاحترام للسلطة التنفيذية وينتهك قواعد عمله المحددة بالقانون.

وفي هذا السياق أعلنت المحكمة العليا أن الرئيس مادورو لن يقدم تقريره السنوي حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام البرلمان، بل سيقدمه أمام أعضاء المحكمة العليا.

وكان البرلمان الفنزويلي قد صوت يوم الاثنين الماضي لصالح إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، حيث اعتبر البرلمان أن الرئيس لا يؤدي مهامه.

وأعلنت المحكمة العليا في أعقاب صدور هذا القرار، أن البرلمان لا يمتلك الصلاحيات الدستورية لإقصاء الرئيس.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة التي تملك الأغلبية في البرلمان، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية حادة، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين.

كما تشهد البلاد نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية. وتحمل المعارضة الرئيس مادورو المسؤولية عن الوضع الحالي.