طالب بعض أعضاء مجلس الشورى بتخويل الدولة في الولاية عن السيجنات والمهمشات والمنبوذات ضمن نقاش تقرير لجنة الأسرة والشباب خلال جلسة الأربعاء 11 يناير.
 
وكانت لجنة الأسرة والشباب طالبت في تقريرها منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الولاية لمن لا ولي أمر له في اختصاص محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية، فالإضافة لتعديل مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها إلى بعض اللوائح بشأن تخويل الوزارة حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى، وهم القصَّر مجهولو الأبوين وفاقدو وناقصو الأهلية من فئة المسنين والمعوقين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس.
 
وأكد فهد العنزي خلال مداولته أن التعديل يحمي حقوق فئة غير قادرة على حماية حقوقها وخصوصاً حماية النفس، لكنه طالب بضوابط في حال قيام الوزارة بهذا الدور وتحديد الجهة أو الإدارة التي تقوم بذلك،
 
 ونبه عبدالله السفياني إلى أهمية تحديد الجهة المعنية داخل العمل والتنمية الاجتماعية التي ستقوم بالولاية، كما تساءل سلطان آل فارح هل من يتولى هذه المهمة هو بكامل الأهلية للقيام بها وهي الولاية.

واقترح خالد العقيل إجراء تعديلات إضافية ليشمل حق الولاية فئة المعنفين والفتيات والسجينات والمهمشين سواء بسبب العضل أو الهجر، وقال إن التعديلات المقترحة أغفلت هذه الفئات، فيما رأت حنان الأحمدي أيضاً إضافة المعنفات والمنبوذات والسجينات ضمن من يقوم بحقهم الولاية، وتساءلت عما إذا كانت اللجنة قد استضافت الفئات التي تشملها التعديلات أو مؤسسات المجتمع التي تمثلها كجمعيات الأيتام وحقوق الإنسان وغيرها ورأي أصحاب الشأن من الأيتام ومجهولي الأبوين، والمسنين وذوي الإعاقة في أن تتولى جهة حكومية تنفيذية الولاية عليهم؟