اعتبرت منظمة العفو الدولية الممارسات التي أقدمت عليها الحكومة السعودية أخيراً بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان "ضربة قوية أخرى إلى بقايا المجتمع المدني المحاصر".
وقالت المنظمة في بيان: "النظام السعودي يخطط لمواصلة حملة قاسية على المعارضة السلمية، وهذا ما ظهر في إعتقال ومحاكمة عدد من الناشطين منذ بداية عام” 2017م.

وأوضحت لين معلوف نائب مدير قسم الأبحاث في المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت إلى أن أحدث سلسلة من الاعتقالات تثير مخاوف من أن عام 2017م سيكون عاماً مظلماً آخر لحقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة أن السلطات السعودية تحاول سحق أي مظهر من مظاهر حركة حقوق الإنسان في البلاد.

 واعتبرت معلوف أن نشطاء حقوق الإنسان في المملكة “هم من الأنواع المهددة بالانقراض”، وأشارت إلى تعرضهم للسجن والترهيب وإجبارهم على الصمت أو على العيش في المنفى، وأضافت : "اضطهاد "المملكة" السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان لا هوادة فيه حيث أنها تشن حملة سافرة تهدف إلى ردعهم عن التحدث عن الانتهاكات في بلادهم".

وعددت المنظمة الانتهاكات التي أقدمت عليها الحكومة السعودية منذ بداية عام 2017م ومنها اعتقال كل من الناشطين عصام كوشك وأحمد المشيخص على خلفية عملهما الحقوقي، وكذلك الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان عبد العزيز الشبيلي، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم".