ذكرت صحيفة عكاظ بأن وزارة العدل شددت على المحاكم بالالتزام بنظامي الرهن العقاري والتمويل العقاري، وأخذ مقابل ضمان التمويل، وأكدت أن مخالفة النظام تعرض صاحبها للجزاء.

وجاءت التعليمات الجديدة بعد أن رصدت وزارة العدل إبرام المواطنين لعقود صورية لصالح شركات مملوكة للبنوك لغرض التمويل العقاري.

 وأكدت العدل "أنه نظراً إلى قيام بعض المتعاملين باللجوء إلى توثيق بيوعات صورية لصالح تمويل شركات مملوكة للبنوك فإن نظام الرهن العقاري المسجل ونظام التمويل العقاري نصا على الإجراء النظامي الذي يتخذ مقابل ضمان التمويل وذلك بتسجيل عقد يكتسب به المرتهن حقا عينيا عن عقار معين والتأكيد على أن هذه البيوعات وتوثيقها تعد مخالفة للنظامين"، بحسب الصحيفة.