عبر فيليب ستون مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان الخميس 19 يناير عن صدمته من مستوى الفقر الموجود في المملكة السعودية، داعيا الحكومة السعودية إلى السماح للنساء بالقيادة وإصلاح نظام ولاية الرجل على المرأة.

وقال ستون خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى المملكة السعودية بأنه زار جازان في جنوب غرب المملكة ، كونها المنطقة الأكثر فقرا في المملكة، وأشار إلى أنه صادف ظروفا معيشية ووصفها بالقول: " أعتقد أنه ستصيب المواطنين السعوديين بالصدمة"، لافتا إلى أن نظام حماية الفقراء وأنها عبارة عن مجموعة من البرامج الغير فعالة والغير ناجحة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لمن هم في حاجة ماسة إليها.

وأبدى مقرر الأمم المتحدة مخاوفه من إصغاء الحكومة إلى مجموعة صغيرة من المحافظين، لافتا إلى أن هذا الأمر يعيق تقدم المملكة اجتماعيا واقتصاديا الذي ترمي إلى تحقيقه من خلال رؤية 2030.

ودعا ستون المملكة إلى توفير الحماية الاجتماعية والاعتراف بها كحق من حقوق الانسان وأن ذلك سيكون متماشيا مع النظام الأساسي للحكم في المملكة السعودية والمبادئ الاسلامية، مشيرا إلى وجود إهمال كبير اتجاه الحالة الاقتصادية لدى المقيمين بالمملكة لفترة طويلة.

واعتبر المقرر الأممي خطط الحكومة السعودية  الجريئة والطموح فرصة فريدة لتحسين حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة والفقراء، وأن النهج الجديد يقر بالحاجة إلى تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل، والتي ستعمل على دفع التغييرات الثقافية اللازمة لتمكين المرأة لتصبح أكثر إنتاجاً اقتصادياً وأكثر استقلالية على حدٍ سواء، بحسب "رأي اليوم".

ورأى ستون أن على المملكة  التحرك نحو السماح للنساء بقيادة السيارات، بالإضافة إلى أنه يرى أن نظام ولاية الرجل على المرأة يحد من قدرتها على العمل وأنه يجب إصلاحه.

وووفق "رأي اليوم"، فقد قال ستون بخصوص إصلاحات المملكة: "الجدول الزمني الحالي للإصلاح يبدو طموحاً بصورة غير واقعية خصوصاً في ضوء تجارب بعض الدول الأخرى التي تبين مخاطر رد الفعل القوي ضد إصلاحات جذرية متعلقة بالدعم".

وبحسب "روسيا اليوم", أصدرت منظمة  "هيومن رايتس ووتش" في يوليو العام الماضي تقريرا بعنوان "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية" نددت فيه ما وصفته يتحدث بقيود لا تزال مفروضة على المرأة في السعودية، أشارت إلى أن الرياض "نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة"، بما في ذلك إلغاء القانون الذي كان يلزم المرأة بالحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل، ولفت إلى أن المملكة السعودية ما تزال تحتاج إلى تصريح من ولي أمرها، سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها، للسفر أو الدراسة أو الزواج.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات اللاتي ذكرن أن حياتهن خاضعة لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.