تتجه المملكة السعودية إلى تطبيق نظام جديد متعلق بالتحويلات المالية الخاصة بالوافدين إلى خارج البلاد بجانب منعهم من العمل الإضافي والحصول على دخل غير نظامي وفق ضوابط قدمت ضمن مشروع يناقشه مجلس الشورى الثلاثاء المقبل .

ويواصل مجلس الشورى مناقشة النظام المقترح من عضو المجلس السابق الدكتور حسام العنقري الذي يتضمن عدد من المواد حوالي 12 مادة ضمن مشروع يسعى إلى فرض رسوم مالية على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية في السعودية .

وبحسب صحيفة "عكاظ" يبحث المجلس الثلاثاء المقبل مقترح منع الوافدين من العمل الإضافي والحصول على دخل غير نظامي بهدف زيادة فرص العمل النظامية .

وقامت اللجنة المالية بوضع توصيتها الخاصة بالمشروع المقدم بأن يتم إقرار مشروع نظام رسوم التحويلات على العمالة الأجنبية ما يعني ان القرار قد يرى النور قريباً .

وكان وزير المالية السابق إبراهيم العساف أعلن قبل شهر عند إعلان ميزانية السعودية 2017 أن المملكة لن تقوم بفرض ضريبة على الأموال المحولة من قبل المقيمين إلى بلدانهم غير أنه جرى فرض رسوم على مرافقي المقيم تبدأ من 100 ريال شهرياً وترتفع سنوياً خلال الأربع سنوات القادمة .

وفي يونيو 2016 نشرت صحيفة الرياض تقريرا صحفيا يتحدث عن المقترح الذي سيقوم بدراسته مجلس الشورى والذي يهدف إلى فرض رسوم على تحويلات الوافدين تبدأ بــ6% ويربط قيمها بدخول الوافد النظامية إضافة إلى تجريم المتهربين.

وفي أغسطس 2016 سجلت تحويلات الأجانب للعام الماضي حتى يوليو 2016 تراجعاً بنسبة 5% إلى 89.8 مليار ريال مقارنة بالعام 2015 لنفس الفترة وفق تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي .