صرح وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل الاثنين 23 يناير أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ نحو 128 مليار ريال بحسب إحصاءات صادرة لعام 2016 وذلك بحسب الأسعار الثابتة من 2010.

 وقال الحقيل أن نسبة النمو السنوي المركب 6% للفترة بين عامي 2012 و2016، بينما وصلت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9%، بما يشكّل نسبة 8.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

ولفت وزير الإسكان إلى أن قرار إنشاء الهيئة العامة للعقار يهدف إلى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته ليتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعي، مضيفا أن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تصل قيمة المضاعف للقيمة المضافة نحو 5.2 ريال.
وذكر الحقيل أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المنشآت العاملة بقطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90% منها منشآت صغيرة وتسهم بنحو 4.1% من إجمالي المنشآت في العام 2015.

وقال الوزير بأنه حسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015 بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، منوها بأن الهيئة تهدف لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علما أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54% في العام 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 عاما إلى نحو 53%.

وأشار وزير الاسكان إلى أن الهيئة ستعمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.