ذكرت مصادر محلية بأن السطات السعودية وجهت أوامر رسمية لإلغاء "لجنة مساندة الأسر المتضررة" التي شكلتها جمعية العوامية الخيرية مساء أمس الخميس.

ونشرت اللجنة الإعلامية بخيرية العوامية، إعلان جاء فيه "بناء على توجيهات رسمية تم إلغاء "لجنة مساندة الأسر المتضررة" وبذلك يتم إيقاف حملة التبرعات النقدية والشقق و المنازل السكنية التي  كانت اللجنة تسعى لتوفيرها لسكان حي المسورة المتضررين من جراء انقطاع التيار الكهربائي الطارئ".

وختمت الجمعية بتوجيه الشكر لكل من تفاعل إيجابياً مع الحملة مادياً ومعنوياً.

وكانت السلطات السعودية ممثلة بأمانة المنطقة الشرقية، أعلنت البدء بإزالة حي المسورة في بلدة العوامية، أواخر عام 2016،  بحجة إن إزالة حي المسورة، يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، تمهيداً لتطوير الحي الذي يعتبر من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة، بحسب الأمانة.

ويرفض أهالي حي المسورة إزالة الحي وتهجيرهم من منازلهم، كما استنكر ناشطون وعدد من الأهالي في المنطقة الشرقية إقدام السلطات على هدم الآثار  القديمة عوضا عن المحافظة عليها.

من جانب آخر قال مراقبون بأن إزالة حي المسورة يأتي ضمن العقاب الجماعي الذي تنتهجه السلطات ضد أبناء بلدة العوامية، حيث أن إزالة الحي يأتي كنوع من العقاب، ومما يؤكد ذلك إلغاء لجنة المساندة التي كانت تهدف إلى مساعدة الأهالي المتضررة جراء قطع الكهرباء والماء عنها، لإجاد سكن بديل لهم.

وهذه ليست هي المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات على معاقبة أبناء المنطقة، حيث سبق وقد منعت تغدية صرافات البنوك لعدة أشهر بحجة تعرض بعض الصرافات إلى سطو مسلح.

كما إنها ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السطات السعودية على إزالة الآثار القديمة في القطيف، فقد سبق وعمدت لإزالة "قلعة القطيف" التي أنشأت عام 216 هجري وبالميلادي عام 831م، وهي مبنى كبير يظم غرفا وردهات ومخابئ تقع في قلب مدينة القطيف وعلى تل مرتفع، بناها الساسانيون في القرن الثالث الميلادي.

وكان فيها قصر البلاط الملكي وقصور الضيافة وحظائر المواشي، وقد اتخذت كقاعدة عسكرية ثم مستودعاً للبضائع وفي وقت لاحق مقراً للسكن، وكان لها سور منيع جدد بناؤه في عهد السلطان سليم الثاني ثم في عهد والي الأتراك علي باشا سنة 1093هـ، وكان بالقلعة أحد عشر مسجداً، وقد تم هدمها في ثمانينات القرن العشرين على يد الحكومة السعودية.