قطعت وزارة التعليم الطريق أمام رغبة المعلمين من حملة شهادات الدكتوراه الراغبين في العمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات بدلا من المتعاقدين من غير السعوديين، معلنة ستة أسباب (أسوار) تعيق ذلك.

وأفاد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في بيان أصدره أمس (الجمعة) بأن الوزير أحمد العيسى اعتمد نتائج دراسة أعدت لهذا الغرض وضمت ممثلين للجهات ذات العلاقة بالتعليم الجامعي والعام، حيث توصلت الدراسة إلى أن 95% من المتقدمين بتخصصات تربوية نظرية يقل الطلب عليها، 87% حصلوا على الشهاداتوهم على رأس العمل كمعلمين ودون تفرغ كامل.

 كما أن اختيار المعيدين والمحاضرين يخضع لإجراءات دقيقة من ناحية الكفاءة الأكاديمية والجوانب الشخصية والمهارية من قبل الجامعات، ولدى الجامعات حالياً مبتعثون يفوق عددهم (11500) ملتحق في جامعات عالمية مميزة تتابع عن قرب إنهاء متطلبات درجاتهم العلمية لتمكينهم كأعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم التي ابتعثتهم، وإمكان الاستفادة من خريجي برنامج الابتعاث الخارجي.

وانتهت الدراسة إلى أن الاستعانة بغير السعوديين موقتا فيما معايير الاعتماد العالمية لمعظم الهيئات تشترط 15% من دول أخرى.

وتابع أن اللجنة أكدت أن آليات التعيين في الجامعات السعودية تمر بإجراءات عدة تنص على تعيين الكفاءات الجيدة والمؤهلة تأهيلاً أكاديمياً ووفق ما يقره مجلس الجامعة من شروط إضافية، وعدم تعيين المتعاقدين من غير السعوديين على وظائف أكاديمية دون التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتأكد من عدم وجود سعودي مؤهل للوظيفة.

وتطرق البيان لما سماه تسهيل آلية توطين الوظائف الأكاديمية للمؤهلين السعوديين، من خلال نافذة إلكترونية للراغبين في الانضمام لأعضاء هيئة التدريس.