أشار الناشط الحقوقي والمحامي "طه الحاجي" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، إلى إجراءات من المفترض أن تلتزم  بها السلطات السعودية في مسورة العوامية.

وتساءل الحاجي ماهي الإجراءات التي لم تلتزم بها الحكومة في موضوع مسورة العوامية؟! وتابع قوله: هذه مواد نظام نزع الملكية.

وذكر بأن المادة السادسة عشر: تبلغ الجهة صاحبة المشروع أصحاب الحقوق على العقارات المقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدر لهم بالطرق الإدارية، فإن تعذر إبلاغهم بذلك فيتم النشر وفقا لما جاء في البند الثاني من المادة الخامسة ويكون ذلك بمثابة التبليغ.

اما المادة السابعة عشر: تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو الحكمة.
وفي النقطة الثانية من المادة: يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.

وفي النقطة الثالثة: في كل الحالات إذا خرجت الجهة صاحبة المشروع ملك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجره المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض مالم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه.

وتقدر أجره المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

كما أشار إلى المادة الثامنة عشر: يجب أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع المليكة، فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه.

وختم الحاجي بمادة "التظلم" وهي المادة الرابعة والعشرون: وتنص على أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقا بهذا النظام، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.