قاسم حسين ..

«الخمس» ليس أمراً جديداً لنستيقظ فجأةً ونكتشف وجوده ذات صباح، بل هو تشريعٌ موجودٌ منذ عهد الرسول (ص) في المدينة المنورة بعد الهجرة. وكان النظام الاقتصادي الأول الذي أرساه النبي محمد (ص) يعتمد على عدة عناصر: الخمس، الزكاة، الصدقات، النذور والكفّارات، ضمن سياق يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي. وكما هو واضحٌ، تعتمد كل هذه العناصر على قناعات المسلمين، التي يؤدّونها عن إيمانٍ وتسليمٍ بالتشريع والأحكام الإسلامية.

هذا النظام استمر بعد وفاة الرسول (ص)، وظلت القاعدة العريضة للناس تؤدّي ما عليها من واجبات عبادية ومعاملاتية عن قناعةٍ وإيمان. وحين تقرأ تاريخ المذاهب الإسلامية، تكتشف تركيز المذاهب الأربعة على الزكاة (وعادة هي نسبة 2.5 في المئة تحتسب على كامل الدخل السنوي)، بينما ركّز المذهب الشيعي على الخمس (وعادة هو 20 في المئة من الفائض على الدخل السنوي). فلو افترضنا أن شخصا ما كان دخله السنوي 10 آلاف دينار، فأنه قد يدفع 250 ديناراً زكاة. ولو كان الفرد نفسه أراد أن يخمس بدلا من أن يزكي، ولو احتسب، مثلا، مصروفاته ولنقل أنها 8750 ديناراً في السنة، فسيكون الفائض 1250 ديناراً، وخمس ذلك سيكون 250 دينار. في المحصلة العملية فان كلا سيدفعها قربة إلى الله تعالى بحسب هذه المدرسة أوتلك.

بحسب المذهب الشيعي، فأن هذا الشأن كان من اختصاص أئمة أهل البيت حتى حدود عام 255 هـ، وبعد ذلك تحوّلت الالتزامات المالية إلى المراجع والفقهاء، الذين يتولون الفتوى وإرشاد الناس... واستمر الحال حتى العصر الحديث لأكثر من ألف سنة.

المذاهب الأربعة حصلت فرصةً أكبر لتطبيق فقه الزكاة لقربها من مصادر القرار في دوائر الحكم والقضاء، ابتداءً بتجربة تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان (رض) في الدولة العباسية، أو المدرسة المالكية في المغرب، وانتهاءً بالدولة العثمانية؛ أما المذهب الشيعي فحصل على فرصٍ أقل بكثير، في تلك الدول التي حكمت باسمه، كما في الدولة الفاطمية بمصر، أو الدولة البويهية والحمدانية والإدريسية، في العراق والشام والمغرب بالترتيب، وإن لم يكن ذلك يعني الالتزام الحرفي بالفقه الشيعي. حتى في الدولة الصفوية التي كانت تتخذ من التشيع شعاراً لتعزيز هويتها الوطنية، لم تكن تكترث بتطبيق الشرع والقوانين الإسلامية، فهي كبقية الدول الأخرى، «السنية أو الشيعية»، كانت دولاً «دنيوية» وليست «دينية». وبالتالي ظلّ المسلمون جميعاً، يؤدون الالتزامات الشرعية المالية (بحسب مدارسهم الفقهية) بدافع من إيمانهم وقناعاتهم الدينية طوال القرون حتى الآن، وهي ممارسات تدخل في دائرة التعبّد والإخلاص الديني وحرية المعتقد التي ضمنتها المواثيق الدولية والدساتير الحديثة، بما في ذلك دستور البحرين. فمن الذي يجبر تاجراً لأداء 2.5 في المئة من أرباح تجارته زكاةً؟ أو 20 في المئة من صافي الزيادة على مدخوله السنوي خمساً لولا القناعة والإيمان؟ هذا هو المسار التاريخي الديني للخمس والزكاة، كفريضتين يؤديهما من يؤمن بهما عن قناعةٍ وإيمان، دون تسييس.

صحيفة الوسط البحرينية