وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومة المملكة والإدارة الأمريكية، لتحسين وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

وقانون فاتكا: هو ضريبة تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين الأمريكيين المقيمين خارجها، ويلزم الأمريكيين خارج بلادهم بالإفصاح عن بياناتهم المالية واستثماراتهم في الخارج.

والقانون يلزم جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو "غرين كارد" سواء المقيمين داخل الولايات المتحدة أو خارجها، على تقديم إقرارات ضريبية سنوية والإفصاح عن دخلهم السنوي الإجمالي، إذا كان يتجاوز سقفاً معيناً دون الأخذ في الاعتبار الدخل المكتسب من مصادر أجنبية من أي مكان في العالم.

ويتعرض لـ "فاتكا" أكثر من 200 ألف شخص لديهم الجنسية الأمريكية، يعيشون في السعودية، وفق تصريحات صحفية سابقة لـ"أسامة الدهشوري" المدير التنفيذي للمكتب الأمريكي للاستشارات المالية والضرائب في الشرق الأوسط.

وسن الكونغرس الأمريكي قانون "فاتكا" في عام 2010 ليشمل دافعي الضرائب الأمريكيين أصحاب الحسابات المصرفية غير الأمريكية من غير الممتثلين لقانون الضرائب الأمريكي.

ويطالب هذا القانون المؤسسات المالية غير الأمريكية بتقديم تقارير سنوية بشأن معلومات الحسابات المصرفية لعملائها الأمريكيين.