كشف تقرير سنوي أخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن استمرار عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الهيئة والرد عليها أو التأخر في ذلك.

 وطالبت الهيئة بإيجاد آلية نظامية لتحديد المسؤول في الجهة المعنية بملحوظاتها عن عدم الرد عليها وعلى استفساراتها لإخضاعه للمساءلة النظامية، مؤكدةً في تقريرها للعام المالي 36 ـ1437 عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية معها في تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تطلبها خلال مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها.

واشتكت الهيئة من اقتصار صلاحياتها المتعلقة بالضبط على التحقق من البلاغات المتعلقة بجرائم الفساد والتحري عن حالاته في المشروعات، كما اشتكت من عدم اكتمال وضعها التنظيمي بسبب عدم صدور الموافقة على اللوائح التنفيذية التي رفعتها للملك سلمان بن عبدالعزيز.

كما طالبت الهيئة بمنحها صلاحية الضبط، مثل أخذ إفادات ذوي العلاقة في الوقائع التي تباشرها وتنطوي على فساد، وتحريز الوثائق والمستندات المتعلقة بتلك الوقائع.

وفي تقريرها السنوي للعام المالي الأخير، طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنحها صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات التحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد في الوقائع التي تباشرها الهيئة وإلزام الجهات المعنية إنفاذ ذلك، مؤكدةً الهيئة عدم قدرتها في الوقت الحالي على إيقاع أي من هذه التدابير بشكل مباشر.

كما طالبت الهيئة مجدداً بإقرار عقوبة التشهير في القضايا والجرائم المتعلقة بالفساد والصادر فيها أحكام نهائية مكتسبة لصفة القطعية، وإلزام الجهات المشمولة باختصاصاتها بالإفصاح والإبلاغ الفوري عن حالات الفساد التي تكتشفها بحكم الاختصاص والإفصاح عن كافة المعلومات والوثائق والمستندات المتعلقة بها وإنشاء قاعدة بيانات تقنية مشتركة بين الجهات الرقابية.