كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان الأحد 19 فبراير عن عزم الوزارة طرح مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة تصل إلى أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية؛ وذلك ضمن خطتها لتوفير 1،5 وحدة سكنية خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأوضح وزير الإسكان خلال لقائه بأصحاب الأعمال بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة جدة أنه تم إطلاق الدفعات الأولى لبرنامج "سكني" بعدد 15.653 منتجا سكنيا وتمويليا تشمل جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي أعلنت عنه الوزارة قبل أسابيع كمستهدف لعام 2017، كاشفا عن أن القطاع العقاري يساهم بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشهد نشاط التشييد والبناء نمواً يصل إلى 6.7%..

كما كشف الحقيل عن تقديم وزارة الإسكان حزمة من الحوافز للمستثمرين والتي تقسم لثلاث شرائح فالنسبة للأراضي الحكومية تعد الدفعة المقدمة مقابل الضمان البنكي مع التعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع والضمانات والتسهيلات البنكية، وبالنسبة لأراضي القطاع الخاص ستكون هناك استثناءات تتمثل في منح معامل بناء أعلى، وضمان الشراء لجزء من الوحدات والتعهد بالشراء لجزء من الوحدات المتبقية بعد انتهاء المشروع، وتشارك الوزارة في تطوير البنية التحتية على الأراضي الخاضعة لرسوم "الأراضي البيضاء".

ورأى وزير الإسكان أن كثير من المشاكل ستنتهي في قطاع الإيجار ووضع حد للمشاكل العالقة في المحاكم عبر تطبيق برنامج تنظيم القطاع "إيجار"، وقال: "إن قطاع الإيجار يمثّل نصف القطاع العقاري، الأمر الذي يستدعي وضع تنظيمات وضوابط محددة تهدف إلى تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن".

وقال الحقيل حول برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" أن من أهم منتجاته هو ترخيص بيع الوحدات العقارية والأراضي الخام على الخارطة وترخيص تسويق العقارات الداخلية والخارجية وعرضها على الخارطة.