طالبت وزارة الإسكان خلال عرضها التقرير السنوي للعام لمالي 1437/1436هـ  بجلسة لمجلس الشورى أمس الأحد 19 فبراير بتفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع المناطق.

كما طالبت الوزارة بدعم الجهود في الاستفادة من الأراضي البيضاء حسب مانصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

وكشفت وزارة الإسكان عن معاناتها من محدودية قدرات المقاولين المنفذين للمشروعات والاستشاريين والقصور الشديد في القدرات البشرية والفنية والإدارية رغم حصولهم على تصنيف عالٍ من وزارة الشؤون البلدية يؤهلهم نظرياً لتنفيذ هذه المشروعات ولكن واقع الحال يدل على عكس ذلك، وضعف الكلاءة المالية للكثير من المقاولين وعدم وجود ضوابط نظامية واضحة لتحديد حجم المشروعات التي يجب أن ترسى عليهم في ضوء ذلك.

من جهتها، شددت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى على أن تعطي وزارة الإسكان أولوية الإقراض للمواطنين وأن تتجنب تمويل المطورين، معتبرةً ذلك انحراف عن أولويات عمل الوزارة الأساس وهو تمكين المواطن للحصول على المسكن، وطالبت بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، كما دعت الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، مذكرةً بسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال فترة التقرير لكنها لم تتجاوز بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية وتحديداً كانت في زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي إلا أنها لم تمس المهام الجوهرية للوزارة وتمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق.