اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام خطيبا بأحد مساجد مركز صفوى في القطيف شرقي السعودية باستغلال منبر المسجد في التحريض على ولاة الأمر ودعوة الناس لإثارة الفتنة والطائفية.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأول (الأربعاء) جلسة لمحاكمة المدعى عليه (54 سنة)، و وجهت له عدة تهم أبرزها دعوة للناس عبر خطبه للطائفية والفتنة والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة، وعدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر والنيل من العلماء.

وبحسب صحيفة عكاظ فأن  المدعي العام استند في دعواه إلى أربع أسطوانات ليزرية قدمها لناظر القضية أدلة وقرائن لخطب المدعى عليه تتضمن ما تم رصده بحقه، وتحتوي على مجموعة من الخطب التي ألقاها وتطرق فيها إلى النيل من بعض العلماء والمسؤولين والدعوة للطائفية والتحريض على ولاة الأمر.

كما تضمنت لائحة المدعي العام عدة طلبات منها الحكم على المدعى عليه بعقوبة تعزيرية شديدة.

 وشهدت الجلسة التي حضرها محامي المدعى عليه وشخصان من وكلائه الشرعيين، تقديم المحامي مذكرة مكتوبة ردا حول التهم والأدلة التي استند فيها المدعي العام منكرا صحة التهم، إضافة إلى نصوص الخطب التي ألقاها المدعى عليه وكذلك بعض الأخبار والتصاريح الصحفية التي ظهر فيها المدعى عليه وتناقض ادعاء المدعي العام.

وسلم القاضي المدعي العام صورا من مذكرة الرد والمستندات الملحقة بها، ليطلب الأخير مهلة للاطلاع عليها وإعداد الجواب اللائق وتقديمه في الجلسة القادمة.

وتوجه المحاكم  في السعودية لكل من يُخالفها الرأي، أو يدعو للإصلاح، تُهما عدة من بينها الخروج على ولي الأمر، وتأليب الرأي العام، حيث يخضع المتهمون إلى أقسى أنواع العقوبة من بينها السجن لعدة سنوات والجلد، وحتى الإعدام.

وتعتقل السلطات السعودية عشرات النشطاء الحقوقيين والاجتماعيين، وكتاب وأصحاب رأي، وعلماء دين، لا سيماء في المنطقة الشرقية.