تعاقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع شركة "أجنبية" متخصصة من أجل إجراء دراسة لتقييم كلفة خدمات "المياه" المقدمة للمستهلكين في إطار خطتها الرامية إلى تخصيص القطاع.

وتأتي الخطوة في ظل الأزمات التي طاولت "قطاع المياه" وأسعاره وهو ما حدا بالحكومة السعودية إلى الاتجاه نحو تأجيل رفع الدعم عنه لحين إعادة تنظيمه بما يتوافق مع الرؤية الجديدة، التي شابها سوء في تنفيذ التسعيرة أدى في نهايته إلى إقالة وزير المياه السابق بعد فترة طويلة قضاها متربعاً على كرسي الوزارة، التي تعد واحدة من أهم الوزارات الخدمية في السعودية.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء مشروع دراسة تكاليف الإنتاج وتقدير الإيرادات لقطاع المياه مع شركة أرنست ويونغ، وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المهندس "منصور المشيطي"، إن المشروع يهدف لمعرفة تكاليف إنتاج المياه بدقة أكثر والإيرادات المتوقعة من مشاريع المياه في المملكة.

 مبيناً أن المشروع يأتي ضمن أعمال الوزارة الرامية إلى الخصخصة الهادفة إلى رفع مستوى خدمات المياه للمستفيدين في المستقبل.

وبحسب الوزارة فإن المشروع يستهدف تقدير تكاليف إنتاج المياه من المصدر حتى المستهلك، وسيكون أحد أهم الدراسات التي تشجع على الاستثمار في قطاع المياه، إضافة إلى ذلك فإن تحديد الإيرادات المتوقعة السنوية سيكون من أسس بناء قيمة الاستثمار، بوصفه ضرورة لتحديد الفرصة المتاحة للقطاع الخاص، وسيكون داعماً لاستدامة الإمداد من المياه الصالحة للشرب في المستقبل، بحسب صحيفة الحياة.