ذكرت صحيفة الرياض عن مصادرها، أن صندوق التنمية الزراعية أبلغ إمارات المناطق بأنه لا يمانع بالعمل على الوثائق المؤقتة بجميع مناطق المملكة للمشروعات الزراعية والقروض العادية التي لا تعتمد على المياه غير المتجددة، مؤكدة أن الصندوق صمم نماذجا للوثائق المؤقتة التي سيعمل بها.

وبحسب المصادر، فإن إمارة منطقة مكة المكرمة أكتفت برأي الجهات المختصة في الوقوف على المشروعات الزراعية التي تطلب وثيقة صندوق التنمية الزراعية الموافقة عليها وهي: "وزارة المالية، ووزارة الشؤون الإسلامية، والبلديات، وفرع وزارة الزراعة، وفرع قطاع المياه" من دون الحاجة لموافقة مندوب الإمارة.

وأوضحت المصادر أن النماذج تتضمن موافقة عدد من الجهات الحكومية، وطلب الصندوق أيضاً تشكيل لجنة من الإدارة العامة للزراعة وإمارة المنطقة بالإضافة إلى صندوق التنمية الزراعية للوقوف على طبيعة الأرض وإثبات إحيائها، كما طلب صندوق التنمية الزراعية توجيه الجهات ذات الاختصاص بالتعاون مع المقترضين، إضافة إلى مشاركة مندوب من قبل الإمارة بصفة دائمة مع اللجنة، للوقوف على طبيعة الأراضي مع مندوبي الزراعة وصندوق التنمية الزراعية.

وشددت المصادر، أن الوثائق للمشروعات الزراعية لا يعتمد عليها في تملك الأرض، والهدف منها هو مساعدة صندوق التنمية الزراعية للمزارعين والمستثمرين على الاقتراض من الصندوق على أراضيهم ومزارعهم التي لا يملكون عليها مستندات شرعية، وهذه الوثيقة تم الموافقة عليها من مجلس إدارة الصندوق.