قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الثلاثاء 7 مارس إن العوامل الأساسية لسوق النفط تتحسن وإن اتفاق الحد من المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء يُحدث أثرا، وفقاً لما أوردت (رويترز).

ومن المتوقع أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مجددا في مايو أيار حيث قد تدرس تمديد قيود الإنتاج.

وأضاف الفالح أن المملكة خفضت بأكثر مما تعهدت به في الاتفاق ونزلت بإنتاجها لما دون العشرة ملايين برميل يوميا.

وأبلغ الفالح مجموعة من المسؤولين التنفيذيين خلال مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا "ينبغي ألا نسبق السوق."

وتابع الفالح قوله: إن تخفيضات الإنتاج أحدثت أثرها المرجو بوجه عام مشيرا إلى تنامي فرق السعر بين أسواق النفط في الشرق والغرب "كدليل على أثر التخفيضات".

وقال إن هناك مؤشرات على "بوادر" استثمارات نفطية في الولايات المتحدة لكنه حذر من أن الاستجابة السريعة لقطاع النفط الصخري الأمريكي قد تثني عن استثمارات ضرورية في مشاريع طويلة الأجل بمصادر أخرى للمعروض النفطي خارج القطاع الصخري.

وأشار إلى أن المملكة لا تريد من أوبك التدخل في سوق النفط لمعالجة التحولات الهيكلية طويلة الأجل لكنها ستدعم إجراءات معالجة "الانحرافات قصيرة الأجل".

ويهدف اتفاق خفض الإنتاج الذي انضمت إليه دول من خارج أوبك مثل روسيا وقازاخستان إلى تقليص الإنتاج العالمي نحو 1.8 مليون برميل يوميا وتقليص الفرق بين العرض والطلب. بدأ سريان الاتفاق من أول يناير كانون الثاني ويستمر لستة أشهر.

وقال الفالح إن اتفاق خفض الإنتاج يستهدف "صالح الجميع وينبغي أن يتولاه الجميع".

ولفت إلى أن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية يمضي قدما وفقا للمسار الموضوع، وقال "نتوقع أن يجري في 2018." وتفيد تقديرات المحللين أن الطرح الأولي قد يسفر عن تقييم شركة الطاقة العملاقة بما بين تريليون و1.5 تريليون دولار.