قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الحكومة السعودية تستمر بتعزيز الممارسات العنصرية وسط سياسات رسمية ممنهجة للتضليل.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته مساء اليوم الثلاثاء 21مارس، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، أن الحكومة السعودية تستمر بتعزيز الممارسات العنصرية ضد طيف واسع من المواطنين والمقيميين، وذلك عبر العديد من أجهزتها الرسمية، ومن ضمنهم أمراء من الأسرة الحاكمة في مناصب رفيعة، حيث يدلون بتصريحات عنصرية تحرض على الكراهية وتعزز من ممارسات التمييز ضد الآخر المختلف.

 مشيرة إلى أن الأقليات الدينية كالصوفية والزيدية والإسماعيلية والشيعة يواجهون بكراهية متفاوتة الحدة، تساهم فيها المؤسسة الدينية والتعليمية الرسمية، ورجال دين موظفين حكوميين وغيرهم.

وأضاف التقرير أن جزء من ممارسات التمييز العنصري ينطلق من آراء دينية، راكمت عبر الزمن ثقافات عنصرية، عميقة في بعض جوانبها، ولا تزال هذه الثقافة تستمد حيويتها من رجال دين ومحاضرات ودروس وفتاوى وكتب ومناهج دراسية. كما وينتشر بين بعض الأوساط الإعلامية والثقافية بالسعودية، لغة دونية ضد السعوديين المنحدرين من أصول آسيوية، كالشريخة “البخارية”، حيث الانتقاص العنصري من هذه الفئة ممارسة واضحة تتجاهل الحكومة السعودية مجابهتها بإجراء قانوني.

وتابع التقرير: أما على مستوى المناطق والقبائل، فيلاحظ أن المناصب العليا بوزارات الدولة والمناصب الدبلوماسية والإدارية العليا والمتوسطة بالقطاع العام، والمناصب الإدارية بالشركات الحكومية، يتم توزيعها في أحيان ليست بالقليلة بناء على معادلات عنصرية مناطقية أو قبلية، أكثر من كونها تبنى على أساس الأهلية والكفاءة، فمعظم من يتسلم هذه المناصب تعود أصولهم لقبائل ومناطق معينة، ويلحظ في بعضها وجود علاقة تاريخية تربطهم بالعائلة الحاكمة.

ولفت التقرير إلى أنه لم يخلو كذلك القطاع الخاص من هذه الممارسات، نظرا لما انتهجته الحكومة السعودية منذ تأسيسها من سلوكيات عنصرية أثرت في السلوك العام.  مضيفاً: وفي اللحظة الراهنة لاتوجد بوادر جدية لأن تتخذ الحكومة أي إجراءات قانونية لمعالجة ذلك، كما إن العلاج يزداد صعوبة لكونها في الأساس -كدولة- تقوم على العنصرية في الكثير من أجهزتها أكثر مما تعتمد على المؤهل والجدارة، وذلك لضمان الولاءات، وهذا ما ينعكس سلبا على مستوى الأداء والإنتاجية والتطوير والنزاهة في البلاد.

وبيّن التقرير أنه في الوقت الذي تحتاج البلاد إلى قضاء مستقل عادل تحتمي به من ممارسات التمميز العنصري، نجد أن المحاكم السعودية ذاتها تقوم بممارسات عنصرية، مثل تطليق الأزواج عن بعضهم تحت ذريعة عدم (تكافؤ النسب) على خلفية انتماءات الزوجين القبلية، وعدم السماح للمنتمي للمذهب السني بالزواج من المنتمية بالمذهب الشيعي والعكس، وقبال هذه الممارسات لايكاد يوجد دور فاعل للحد منها من قبل وزارات أخرى كالإعلام والتعليم.

كما ينتشر وعلى نطاق واسع التمييز العنصري والممارسات المهينة لشريحة العمال الأجانب، وخصوصا القادمين من وسط وشرق آسيا، وبالذات حينما يكونوا من ذوي المؤهلات المحدودة والوظائف الدنيا. وعوضا عن وجود قوانين تحميهم، فإن القضاء ذاته لاينصفهم في كثير من الأحيان، وخصوصا حينما يكون خصمهم سعوديا، أو يكون الخصم هو (الكفيل)، الذي يمكنه التحكم بشكل كبير بمصير العمال بموجب نظام (الكفالة) الذي يحتوي على صلاحيات واسعة للكفيل هي أشبه بالعبودية.

وقال التقرير إنه بمناسبة اتخاذ الأمم المتحدة عنوان: “التنميط العنصري والتحريض على الكراهية، بما في ذلك ما يتعلق بالهجرة” كعنوان لليوم الدولي اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري في 2017، لانرى مبادرات قانونية جادة من شأنها ضمان حق وكرامة قرابة 10 مليون أجنبي في السعودية -معظمهم مهاجرا من موطنه لغرض العمل- من التمييز العنصري، على الرغم من تعرضهم لممارسات عنصرية متعددة.

ورأى تقرير المنظمة أنه نظرا للمساحة الجغرافية الواسعة في السعودية، وتنوع وتباعد سكانها، فإن هناك حاجة ملحة لحماية العلاقات واحترام التعدد الثقافي والديني، وبالرغم من مطالب كثيرة من قبل المواطنين بسن قوانين تجرم العنصرية والكراهية.

ولفت التقرير إلى أنه قد رُفِع مقترح لإصدار قانون وطني يجرم ممارسات كالطائفية والكراهية، إلا انه تم رفضه في يونيو ٢٠١٥ من قبل مجلس الشورى ولم تبادر الحكومة بعد ذلك بخطوات قانونية بديلة من شأنها علاج هذه المشكلة.

وشدد التقرير على أن هذا التمييز الناتج من أفكار دينية، وثقافات ومفاهيم خاطئة، قد تسبب في إيجاد نسب متفاوتة من الكراهية بين الطوائف والفئات المختلفة في المملكة.

وتابع التقرير بقول: إن السلطات السعودية تتبع سياستي التجاهل والتضليل فيما يتعلق بالعنصرية المتفشية، فبالرغم من أن مؤسسات الدولة نفسها ترعى هذه الممارسات وتسمح بانتشارها في مختلف مجالات عملها، إلا أنها كثيراً ما تنكر وجودها بل وتزعم إنها تنشر ثقافة التسامح والتعايش بداخل السعودية وخارجها.

مشيراً إلى أن إمارة المنطقة الشرقية أقامت في مايو ٢٠١٦ حملة (احنا أهل) التي تهدف إلى “تعزيز اللُّحمة الوطنية، ونبذ التطرف والفرقة” بالسعودية، كما وأقيم أيضا في فبراير ٢٠١٧ ملتقى “التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية” والذي يهدف إلى “إبراز المنهج الإسلامي في التعايش بالمملكة السعودية ونشر ثقافة التسامح والحوار بين الأطياف”. كما وأن السعودية عضو مؤسس وداعم لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين الأديان في مدينة فينا، الذي افتتح في نوفمبر ٢٠١٢. توضح هذه المبادرات المفارقة بين واقع السعودية المحلي وبين التضليل الذي تمارسه على المستوى الدولي.

وأكدت المنظمة إن الممارسات العنصرية التي تمارسها محليا، مدانة وفقاً لاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة، وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

واختتمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرها بمطالبة الحكومة السعودية في اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري بالقضاء على كافة أشكال التمييز المبنية على العرق أو الدين أو الأصل أو الجنس، عبر سن حزمة من القوانين والبرامج الوقائية بمشاركة أساسية ودور واسع للمجتمع المدني بعيدا عن أي تهديدات أو قمع.