انتقد مجلس الشورى عدم تنفيذ الجامعات لقراره الصادر منذ أكثر من خمس سنوات المتضمن مراعاة التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل.

وأكد تقرير للجنتي التعليم والبحث العلمي استمرار الجامعات بتخريج أعداد كبيرة في التخصصات النظرية لا يحتاجها سوق العمل غالباً ولا تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية، بينما هناك حاجة ماسة في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية إلى خريجي الجامعات في التخصصات ذات الطابع العلمي والتطبيقي.

واستدعى عدم تجاوب الجامعات مع الشورى تجديد لجنة التعليم توصية بالتأكيد على قرار المجلس السابق لتحقيق التوازن المشار إليه، بحسب "الرياض".

وطالبت لجنة التعليم الوزارة بمواجهة مشكلتها الأزلية حسب وصفها والخاصة بتوزيع المعلمين والمعلمات وفق تخصصاتهم واحتياج الوزارة.

وأعادت اللجنة هذه المشكلة إلى طبيعة مدخلات العملية التعليمية عبر السنين وأوضحت أن الوزارة اضطرت إلى توظيف معلمين ومعلمات لا يحملون مؤهلات تربوية، وتكون تخصصاتهم أحياناً بعيدة كل البعد عن المجال التربوي.

كما أنها قامت بتعيين أعداد كبيرة جداً من المعلمين والمعلمات في تخصصات معينة ـ بسبب توافرهم ـ يزيدون عن حاجاتها على حساب تخصصات تتسم بالندرة ونتج عن ذلك عدم قدرة المعلمين والمعلمات غير المتخصصين على أداء واجباتهم التدريسية على الوجه المطلوب، مما يؤثر سلباً على التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

 وأكدت اللجنة أن ذلك يضع وزارة التعليم في حرج دائم عند التوزيع وإعادته للمعلمين والمعلمات، إضافة إلى عدم قدرتها على استيعاب المتخصصين في التخصصات التي تحتاجها لشغل وظائفها بغير المتخصصين.

ورغبة من الشورى في الإسهام بحل مشكلة توزيع المعلمين والمعلمات، تدرس لجنته المتخصصة حالياً إقرار توصية تطالب بحصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات ـ الذين هم على سلم الوظائف التعليمية ـ وإعادة توزيعهم على المدارس وفقاً لتخصصاتهم واحتياج الوزارة، مع إيجاد حلول علمية ووفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لاتحتاجها الوزارة واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها.

ودعت لجنة التعليم في توصية تنتظر التصويت عليها في جلسة مقبلة، كليات التربية بالجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات وبرامج الدبلومات العالي، كما أوصت اللجنة بالاهتمام بالتعليم المبكر بما يضمن توفير الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة.

 ولفتت إلى صدور قرار سام منذ أكثر من 15 سنة يقضي بالتوسع في افتتاح رياض الأطفال وتبعه العديد من قرارات الشورى في هذا الخصوص، أما حضانات الأطفال كجزء أساس من التعليم المبكر فلم يصدر بشأنها أي قرارات ـ من الوزراء والشورى ـ رغم أنها تهيئ وتمهد لمرحلة رياض الأطفال.