ذكرت صحيفة الحياة، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية أوصت أماناتها بإعادة درس ملف مخالفات البناء والارتفاعات، عن توجيه وكالة الوزارة لتخطيط المدن إلى الأمانات خطاباً يتضمن طلب توضيح المعوقات والإجراءات التي تعترض البلديات لتطبيق أنظمة صارمة ضد مخالفات البناء والارتفاعات ووقف تمددها.

وبحسب التوجيه فإن الإجراءات التي حددت وكالة الوزارة لتخطيط المدن توضيحها، هي: المشكلات التي تعترض البلديات في ما يخص أنظمة البناء والارتفاعات، والأسباب التي تؤدي إلى انتشار مخالفات أنظمة البناء، والحلول المقترحة لهذه المشكلات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية سمحت بزيادة نسبة بناء الملاحق العلوية لترتفع من 10 في المئة إلى 50 في المئة، إلا أن زيادة المخالفات عن النسبة الأخيرة دفعتها لإعادة التفكير في هذا الأمر.

 وبادرت أمانة الأحساء بفتح ملف المخالفات بعد تسجيلها عدداً كبيراً من مخالفات المباني تصل إلى نسبة بناء 100 في المئة، ما يعتبر مخالفة لأنظمة البناء.

وأوضحت أن الوزارة طلبت مرئيات الأمانات والبلديات حول الإحصاءات والإجراءات المعمول بها وكيفية التعامل معها لوضع حد لمخالفات الملاحق العلوية التي تسمح الأنظمة ببناء 50 في المئة فقط، وذلك بعد أن كان المسموح به فقط 10 في المئة، قبل أن تصدر الوزارة تعميماً لكل الأمانات والبلديات يقضي بالسماح ببناء الملاحق العلوية على العمائر بمختلف استخداماتها سكنية وتجارية وإدارية، بنسبة لا تزيد على 50 في المئة من مساحة الدور الأخير شاملاً جميع الخدمات، مثل بيت الدرج والمصعد وخلافه وفقاً لشروط محددة على أن ترخص كوحدات مستقلة، رغبة في زيادة الملاحق العلوية وتشجيعاً للاستثمار ودعماً لزيادة الوحدات السكنية في المدن، ما يعني زيادة في أعداد الوحدات السكنية.