قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم الثلاثاء 4 أبريل إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات التي يمكنها إصدارها إلى 30 سنة من عشر سنوات.

وفي تصريح صحافي، قال الصالح إن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض، وفقاً لـ " رويترز".

وباعت الكويت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات في مارس وذلك في أول طرح سندات دولية. وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والمملكة وعمان ديون بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وذكر الصالح أن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد مضيفا "نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري".