نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر بالقطاع النفطي أن المملكة تخطط لتغيير آلية تسعير نفطها المتجه إلى أوروبا بدءا من يوليو القادم لزيادة جاذبية الخام السعودي من خلال تيسير التحوط أمام العملاء.

وتتزامن هذه الخطوة مع خفض المملكة لأسعار الخام الخفيف الذي تبيعه لآسيا في أبريل الجاري للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في مسعى لتعزيز الطلب، وبلغ الفارق بين الخامين العربي الخفيف والعربي الثقيل 2.45 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر 2016.

وأوضحت الصحيفة أن شركة "أرامكو السعودية" ستبدأ تسعير صادراتها إلى أوروبا بناء على تسوية خام برنت القياسي في بورصة انتركونتننتال، وذلك بعد سنوات من تسعير نفطها بناء على المتوسط المرجح لخام برنت، وأشارت إلى أن السعرين المرجعيين جزء من خام القياس العالمي مزيج برنت المستخدم في تسعير معظم النفط الخام في العالم.

وقال مصدر بقطاع النفط: "يتحول السعوديون إلى تلك التسوية لأن هناك صعوبة في التحوط في التسعير بناء على المتوسط المرجح لخام برنت"، بحسب صحيفة "عكاظ".

وذكر سداد الحسيني مستشار الطاقة والمسؤول التنفيذي السابق في شركة أرامكو السعودية سداد الحسينيأن المملكة قد تضطر لخفض الإنتاج البحري العالي التكلفة قليلا والإبقاء على الخامات الأخف، مشيرا إلى أنه قد تحرق المكثفات والخامات الخفيفة أو حتى الديزل لتوليد الكهرباء بدلا من الخامات المتوسطة والثقيلة التي قد تضر بمحطات الكهرباء.

 من جهتها، بينت مصادر ومحللون أنه إذا استمر هذا الاتجاه فسيؤثر على هوامش التكرير، خصوصا في آسيا ويضيق الفارق بين الخامات الخفيفة والثقيلة عالميا.

وأوضح محللون في بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة في يناير الماضي، بأن السعودية اتجهت لخفض إنتاجها من الخام في 1999 و2002 و2009، وفي كل مرة من المرات الثلاث زادت حصة الخام الخفيف من الإنتاج على حساب إنتاج الخام المتوسط.