تنتظر شركة سعودي أوجيه نتائج مراجعة تقوم بها الحكومة السعودية لمشروعات تنفذها الشركة بمليارات الدولارات، وذلك مع ترقب البنوك السعودية لديون مستحقة على الشرك تقدر ب 13 مليار ريال سعودي.

وبحسب مصادر لوكالة "رويترز" فإن الحكومة السعودية عينت برايس ووتر هاوس كوبرز لإجراء مراجعة تركز على مشروعات سعودي أوجيه الرئيسية في المملكة وفحص المطالبات بشأن حجم مستحقاتها لدى الحكومة، مضيفة أن من المرجح أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات.
وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن مستحقات سعودي أوجيه لدى الحكومة تقدر بنحو 30 مليار ريال وأن كثيرا من مشروعاتها في قطاع الإنشاءات متوقف منذ ستة أشهر أو أكثر مع تقلص التدفقات النقدية للشركة، لافتة إلى أن مشروعات الصيانة استثناء ولا تزال الشركة مستمرة فيها.

 الشركة تكافح لسداد مستحقات البنوك منذ جمدت السلطات حساباتها بعدما أقامت بنوك عديدة دعاوى قضائية بحقها، وانضم البنك الأول والبنك السعودي الفرنسي في الآونة الأخيرة إلى البنك الأهلي التجاري.

ويخشى المصرفيون من نتيجة أخرى محتملة تتضمن عدم دفع أي أموال حكومية إلى الشركة بما يؤدي إلى إخفاقها وفقدان البنوك لمستحقاتها مثلما حدث مع مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية العائلية العملاقة حيث بلغت المطالبات نحو 22.5 مليار ريال بعدما انهارت في 2009 مع مجموعة سعد وهي إمبراطورية شركات سعودية منفصلة بقيادة معن الصانع.