قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأحد 9 أبريل، إنه لن يتم فرض ضريبة أرباح على الشركات السعودية، ولا ضريبة على دخل المواطن، بموجب الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تطبقها المملكة.

ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف 2014 السعودية للتفكير في إجراء إصلاح شامل لجميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك فرض ضرائب جديدة، وخصخصة بعض القطاعات الحكومية، وتغيير إستراتيجية الاستثمار، وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.

وسعى الجدعان في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، لتهدئة المخاوف من فرض ضرائب على المواطنين في إطار خطة إصلاح طموحة، وفقاً لـ " رويترز".

وأكد الجدعان إن ضريبة القيمة المضافة المزمع فرضها في عام 2018 لن تزيد عن خمسة في المئة حتى 2020.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي الست لفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة في بداية العام القادم، لزيادة الإيرادات غير النفطية.

لكن خبراء اقتصاديين ومسؤولين في بعض الدول قالوا في أحاديث خاصة إن فرض الضريبة في جميع دول المجلس في آن واحد ربما لن يكون ملائما، ويرجع ذلك إلى التعقيدات المتعلقة بإقامة بنية تحتية إدارية لتحصيل الضريبة وصعوبة تدريب الشركات على التوافق معها في منطقة تقل فيها الضرائب للغاية.