أفادت وكالة "رويترز" بأن المملكة ناقشت مع شركات نفط عالمية فرصا خاصة بمشروعات غاز داخل المملكة وخارجها في إطار مساعي أكبر بلد مصدر للخام لتنويع الاستثمارات قبل إدراج شركة الطاقة الحكومية العملاقة أرامكو.

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر في القطاع قولهم: إن المسؤولين السعوديين بحثوا فرصا استثمارية مع شركات من بينها بي.بي وشيفرون للمساهمة في تطوير احتياطياتها من الغاز، وهي سادس أكبر احتياطيات في العالم، في وقت يزدهر فيه الطلب على الطاقة في الداخل.

وتابعت المصادر أن أرامكو تدرس أيضا الاستثمار في مشروعات غاز في الخارج منها مشروعات مع ايني الإيطالية.

وتعيد هذه التطورات للأذهان المحادثات بين أرامكو وشركات عالمية كبري في نهاية التسعينات وأوائل العقد الماضي والمعروفة باسم مبادرة الغاز السعودية. وانهارت معظم هذه المحادثات بسبب اختلاف الأطراف المشاركة علي عوائد الاستثمار.

لكن هذه المرة تتأهب أرامكو لإدراج أسهمها العام المقبل وتستهدف تقييما يصل إلى تريليوني دولار في الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم.

وامتنعت شيفرون وبي.بي وأرامكو وإيني عن التعقيب.

وكان جون واتسون الرئيس التنفيذي لشيفرون قال لرويترز الأسبوع الماضي "لدينا علاقة قديمة مع المملكة ومن الطبيعي أن نجري محادثات معها. نجري محادثات بخصوص تطوير الأعمال باستمرار. ليس في ذهني شيء محدد أقوله عن السعودية."

وفي العام الحالي قال بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي،الذي زار السعودية في نهاية العام الماضي، إنه لا يستبعد إقامة "شراكات خلاقة" مع أرامكو لكن من المستبعد أن تضخ بي.بي استثمارا مباشرا في الطرح.

تبنت المملكة هدفا طويل الأمد يتمثل في زيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء محليا ومن ثم خفض استهلاك النفط في البلاد لإتاحة كميات أكبر من الخام للتصدير.

وتعد المملكة السعودية خامس أكبر مستهلك للنفط في العالم رغم أنها تحتل المركز العشرين بين أكبر الاقتصادات في العالم.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة أرامكو، العام الماضي إن الشركة مهتمة بالاستثمار في مشروعات دولية لأنشطة المنبع لاسيما في قطاع الغاز وقد تستثمر في استيراد الغاز للمملكة.

وذكرت مصادر مطلعة على المناقشات أن أرامكو تستعد لكشف النقاب عن إستراتيجية جديدة للغاز في الأشهر المقبلة تهدف إلى تطوير الموارد لمواكبة زيادة الطلب المحلي.

يأتي ذلك في إطار مساعي المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية وتقليص اعتمادها على النفط وهي إستراتيجية أطلق عليها اسم "رؤية السعودية 2030" وسط جهود عالمية للحد من استخدام الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة.