كلف النظام السعودي الهيئة العامة للزكاة والدخل، إصدار اللائحة التنفيذية خلال 15 يوما من صدور النظام من مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد بعد 15 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.

ويتوقع أن ينشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لصحيفة «سبق».

وتشير غالبية التوقعات إلى أن تطبيق النظام سيكون في النصف الأول من شهر مايو المقبل.

وحدد النظام جزاءات رادعة لكل محاولات الغش، ولمن يخالف أو يتلاعب في تسديد الضرائب المستحقة، كما تجري ترتيبات وإجراءات تحكم الفترة الانتقالية للتطبيق، ووفقاً للمعلومات يتم حالياً التنسيق في ذلك مع جميع الجهات المعنية؛ لضمان الالتزام وعدم التلاعب.

كما خوّل النظام للمفتشين دخول المستودعات الضريبية والمتاجر؛ لضبط مخالفات النظام.

وبحسب النظام يعاقب على أي حالات للتهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية محل التهرب.

فيما نصت عقوبات مخالفة النظام على بغرامة لا تقل عن 5%، ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة الانتقائية.

وحدد النظام عقوبات تتضمن غرامة بـ 50 ألف ريال لمن يمنع أو يعيق موظفي الهيئة من أداء واجباتهم الوظيفية، ولمن لا يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، ولمن يخالف حكماً آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

وكانت مصادر مطلعة، كشفت عن موافقة مجلس الشورى السعودي في جلسته الطارئة، الأحد، على مشروع فرض الضريبة الانتقائية، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.

وتلقى الأعضاء أمس دعوة للحضور إلى المجلس الأحد، من دون قبول أي أعذار، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأعضاء دعوة وينص فيها على عدم قبول الأعذار.

وكانت اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي دعت إلى الموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية.

واستوقف الأعضاء عمومية المشروع وغموض المقصود بالمواد المنتقاة بعد التبغ والمشروبات الغازية واشتمالها منتجات أخرى في المستقبل لم يفصح عنها النظام.

وستفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية، حيث إن السلع المشمولة حالياً هي: منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر التجزئة، وهو ‌سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.

وكانت المملكة وافقت على كل من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، والاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في المملكة.