كشفت المعارضة التركية الأحد 16 أبريل عن عزمها المطالبة بإعادة فرز 60% من الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا والذي تم أمس.

وأوضح  إردال اكسونجور نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن "ممارسات غير قانونية" تمت لصالح الحكومة في الاستفتاء.
وكان المجلس الأعلى للانتخابات أعلن قبل ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع أنه سيحسب الأصوات التي لم يختمها مسؤولوه بأنها صحيحة ما لم يثبت أنها مزيفة مشيرا لوجود عدد كبير من الشكاوى بأن مسؤولي المجلس في مراكز الاقتراع لم يقوموا بختم كل بطاقات الاقتراع.
وأظهرت البيانات أن رافضي التعديلات تقدموا في أكبر ثلاث مدن تركية وهي اسطنبول وأنقرة وإزمير وفي جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية.
وبحسب لجنة الانتخابات فإن 51,2% من المشاركين قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، مقابل 48,8 قالوا "لا"، ما يعني أن النتيجة جاءت لصالح إقرار التعديلات، التي ستعزز صلاحيات الرئيس وتغير شكل النظام السياسي في البلاد.