أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعمها للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة بشأن قضايا تسعة نشطاء سلبوا حريتهم على خلفية مشاركاتهم في أنشطة حقوقية في المملكة.

وأصدرت المنظمة اليوم الإثنين 17 أبريل تقريراً بعنوان "الأمم المتحدة: السعودية تمارس الاعتقال التعسفي. وتطالب بإطلاق سراح معتقلي (حسم) وبدوي والمناسف وأبو الخير".

وقالت المنظمة إن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، أصدر عددا من الآراء أكد فيها أن المملكة تمارس الاحتجاز التعسفي، بشكل نمطي وممنهج، من خلال سلب حرية الأفراد الذين يمارسون حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأشارت إلى أنه من ضمن العديد من الرسائل التي أرسلها الفريق للسعودية، رسالة في ١٥ سبتمبر ٢٠١٤ تضمنت معلومات حول تسعة نشطاء سلبوا حريتهم، انتقاما لمشاركتهم في أنشطة ذات صلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في السعودية. اشتملت على قضايا كل من الشيخ سليمان الرشودي، عبد الله الحامد، محمد القحطاني، عبد الكريم الخضر، محمد البجادي، عمر السعيد، رائف بدوي، فاضل المناسف و وليد أبو الخير. وأوضحت الرسالة أن المواطنين التسعة تعرضوا لانتهاكات عديدة، خلال الاعتقال والمحاكمة، بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمة أن الحكومة السعودية ردت في 29 أكتوبر 2014،على الرسالة، ولكنها اقتصرت على الرد على حالة المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ الرشودي، وتجاهلت كافة الحالات الأخرى التي تضمنها البلاغ. وقالت ضمن ردها: أن حقوق الإنسان مكفولة بموجب المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، عبر عدد من القنوات القضائية والإدارية وأبرزها (سياسة الباب المفتوح).

وتعليقا على رد الحكومة السعودية، قال الفريق العامل أن الرد هو خطوة إيجابية، إلا أنه أبدى أسفه لتجاهل بقية الحالات الثمانية، واقتصاره فقط على حالة الرشودي، وأبدى ملاحظته المصحوبة بالقلق حول النمط الثابت للاعتقال والاحتجاز التعسفيين في السعودية، وأعتبر أن قضايا هؤلاء التسعة جزء من هذا النمط المحدد.

وأكد الفريق العامل أن احتجاز النشطاء التسعة، هو احتجاز تعسفي، معتبرا أن ذلك يشكل عنصرا من عناصر الاضطهاد الدائم الذي حدث في الآونة الأخيرة للناشطين في مجال حقوق الإنسان في السعودية. كما اعتبر أنه من الواضح، أن هذه الممارسة تشكل شكلا من أشكال الانتقام منهم لعملهم فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، وأوضح الفريق أن هذا ما يشير إليه النمط السابق لحالات الاعتقال والاحتجاز للنشطاء التسعة. كما رأى الفريق إلى أنهم “لم يسجنوا إلا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات”.

وأشار الفريق إلى أن الجرائم التي أدين بها النشطاء التسعة فضفاضة وغير دقيقة، مما يسمح بتفسيرات تقوض الحقوق الأساسية. وخلص إلى أن سلب حرية النشطاء احتجاز تعسفي، كما أكد أن ذلك أدى إلى انتهاكات خطيرة ومنهجية للقواعد المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة، بما في ذلك الالتزام بتعريف الجرائم الجنائية بشكل دقيق في إطار القانون.

الفريق العامل أبدى قلقه البالغ من أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أنشأت للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب والأمن، إلا أن المحاكمات فيها لم تمتثل للعناصر الأساسية للحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة.

 وانتهى الفريق إلى دعوة الحكومة السعودية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاع النشطاء التسعة من خلال إطلاق سراحهم وتعويضهم.

وفي تقريرها، دعمت المنظمة الأوروبية السعودية رأي الفريق العامل بشأن قضايا النشطاء التسعة، لافتة إلى أن هذا رأي ينطبق على العديد من حالات الاعتقال في السعودية، ويظهر مضي الحكومة السعودية في ملاحقة ومعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر استخدام غير موضوعي لقوانين محلية لاتخلو من مخالفات واضحة للقوانين الدولية المعتبرة ولاتفاقيات انضمت لها المملكة.

وأشارت المنظمة إلى التجاهل الذي تنتهجه الحكومة السعودية لمطالبات الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، حيث أصدر الفريق، إضافة إلى هذا البيان، بيانا صحفيا آخر لمتابعة قضايا النشطاء التسعة والتأكيد على الرأي القانوني الذي يرى عدم شرعية اعتقالهم، وذلك في 17 نوفمبر 2016 ، إلا إن السعودية مستمرة بالتجاهل، الذي يناقض ما تقوله من التزامها بآليات الأمم المتحدة.

إضافة لذلك وإمعانا في هذا التجاهل وفي استهداف وملاحقة واعتقال ومحاكمة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان على خلفية نشاطهم المشروع، صعدت في الأشهر الأخيرة من وتيرة القمع والاعتقالات.

Zaharh Abdullah, [17.04.17 14:48]
في وقت سابق أطلق سراح أثنين من التسعة، وهم المدافعين عن حقوق الإنسان محمد البجادي وعمر السعيد، إلا إن إطلاق سراحهم لم يكن استجابة لمطالب الفريق، بل بسبب انقضاء مدة حكمهم الغير عادل، ولا يزال السبعة الآخرين سجناء، بحسب المنظمة.