وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء 18 أبريل رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول تحث سيدني على وقف مبيعاتها العسكرية إلى المملكة السعودية فورا، بالإضافة لنشر تفاصيل حول الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وكانت وزارة الدفاع الاسترالية وافقت العام الماضي على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى المملكة السعودية، ولم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة، فيما وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش عديدا من الغارات الجوية غير القانونية للتحالف، بعضها يرتقي إلى جرائم حرب على ما يبدو، على منازل وأسواق ومدارس مستشفيات، منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية في اليمن في مارس 2015.

وذكرت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في أستراليا إلين بيرسون أن رئيس الوزراء تورنبول وافق على مبيعات عسكرية للمملكة، في الوقت الذي كان يجب أن يستخدم نفوذ أستراليا للضغط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن، مشيرة إلى أن على أستراليا وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف بقيادة السعودية في هجماتها غير القانونية وتوقفها.

قالت بيرسون: "وقف مبيعات وزارة الدفاع إلى السعودية سيوجه رسالة قوية إلى الرياض بأن الحكومة الأسترالية ملتزمة بضمان احترام قوانين الحرب، وإلى الشعب الأسترالي بأن حياة المدنيين اليمنيين تمثل مصدر قلق حقيقي".
وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن عديدا من الدول تظهر إحجاما متزايدا عن تزويد الرياض بالأسلحة، ولفتت إلى أن البرلمان الهولندي صوت في مارس 2016 على حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، بالإضافة إلى أنه تخضع حاليا مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة للمراجعة القضائية، فيما  قدم عدد من أعضاء "مجلس الشيوخ" الأمريكي مؤخرا مشروع قانون للحد من بيع الأسلحة الأمريكية ما لم تتصرف المملكة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن.