أعفت دول مجلس التعاون الخليجي النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة، وترك المجلس الحرية لكل دولة لإخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة البالغة نسبتها خمسة في المئة فيها، وهي: التعليم، والصحة، والعقار، والنقل المحلي.

وينص الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة أنه يسمح لكل دولة عضو أن تستثني كلاً من الجهات الحكومية التي تحددها، والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وفقاً لما تحدده كل دولة، والمزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة، والشركات المعفاة بموجب اتفاقات لاستضافة فعاليات دولية، ومواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص، من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة.

وتضمن الإعفاء من ضرائب القيمة المضافة نشاط نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، إضافة إلى النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون، وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل، وكذلك الخدمات المالية تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، حيث يحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقاً لما تحدده كل دولة.