أصدر العاهل السعودي مساء السبت 22 أبريل جملة من الأوامر تضمنت تعينات لجملة من أبناءه في مناصب رئيسية في الدولة محكما بذلك قبضته على الحكم، بالإضافة إلى إنشاء مجلس الأمن الوطني، وإعادة البدلات لموظفي الدولة ومنح راتبين للعسكريين المشاركين في حرب اليمن.

وقد صدرت جملة من التعيينات من بينها تعيين خالد بن سلمان سفيرا للمملكة في واشنطن خلفا للأمير عبد الله بن فيصل بن تركي الذي احتل هذا المنصب منذ عدة أشهر، وقيل إنه لم يكن على وفاق مع الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، ولوحظ أن الأخير لم يظهر بشكل بارز أثناء زيارة الأخير لواشنطن قبل شهر، بالإضافة لتعيين نجله الآخر عبد العزيز بن سلمان وزيرا لشؤون الطاقة والمعادن، وحفيده أحمد بن فهد بن سلمان نائبا لأمير المنطقة الشرقية.

وقرر العاهل السعودي إنشاء مجلس للأمن الوطني يكون مرتبطا بالديوان الملكي، الأمر الذي يعني سحب الصلاحيات الأمنية تدريجياً من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الداخلية، وحيث من غير المعروف كيف سيكون بناءه الهيكلي وصلاحياته، ويسود اعتقاد بأن الأمير محمد بن سلمان قد يعين قريبا مستشاراً للأمن الوطني، ويتولى رئاسة الوزارة البديلة.

وأصدر الملك سلمان قراران يعتبران على درجة عالية من الأهمية هو إعادة المكافآت والبدلات لموظفي الدولة التي جرى وقفها في إطار سياسة التقشف، وكذلك منح راتب شهرين للعسكريين المشاركين في الحرب على اليمن  والتي تعد المرة الثانية التي تقدم فيها مكافآت براتب شهرين لهؤلاء في غضون ستة أشهر، حيث تزامنت هذه المكافآت مع زيادة أعداد القتلى في صفوف القوات السعودية.

ويرى معارضون بأن هناك حالة تذمر في صفوف الضباط والجنود المقاتلين في اليمن من إطالة أمد الحرب، وعدم وجود أي أمل في الافق بانتهائها في المستقبل المنظور، علاوة على تزايد عدد القتلى، بحسب موقع "رأي اليوم".

ولفت المعارضون أن حالة التذمر امتدت أيضاً إلى موظفي الدولة الذين انكمشت رواتبهم بسبب إيقاف المكافآت والبدلات، وتصاعدت حدة الانتقادات في الأوساط الشعبية أيضاً من غلاء المعيشة، واتساع دائرة الفساد، وزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن السلع الأساسية.