قضت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد 23 أبريل  بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر الماضي.

وقال المواطنان الكويتيان نواف الفزيع المحامي ومها ششتر، وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي، إنهما يعتزمان الأعتراض على قرار محكمة الإستئناف أمام محكمة التمييز حيث هي أعلى درجة تقاضي في الكويت، حسبما ذكرت "رويترز".

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت في أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80%، من أول سبتمبر/أيلول، في خطوة وصفت بأنها "غير شعبية" من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.

لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر/أيلول الماضي بإلغاء القرار الحكومي، وهو الحكم الذي لم ينفذ حينها كونه حكما أوليا.

وقال الفزيع إنه وزملاءه بنوا دعوتهم على أساس أن الحكومة كانت تحتاج لموافقة مجلس الأمة قبل رفع أسعار البنزين، وهو ما أيدته محكمة أول درجة، في حين كانت وجهة نظر محامي الحكومة أن رفع سعر البنزين قرار حكومي لا يحتاج لموافقة مسبقة من مجلس الأمة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف اليوم الأحد.

وتعتمد الكويت، العضو في منظمة "أوبك"، على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة. وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل نحو ثلاث سنوات إلى نحو 52 دولارا في الوقت الحالي.

وجاء رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.

وتهدف الإستراتيجية، التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

الجدير بالذكر أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط قامت بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.