كشف المواطن سعد الثويني عن تفاصيل الشكوى التي تقدم بها لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" ضد وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج والتي يشكو فيها توظيف الوزير حيث رأى فيه شبهة فساد.

وأوضح الثويني أنه انتظر يومين كاملين بعد إطلاق وسم "#وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الفا" لعل أحدا غيره يتولى تقديم الشكوى، وذكر انه لم يتقدم في حينه أي شخص، لذا قرر أن بتقدم بنفسه شارعا في صياغة الخطاب مدعما بالتواريخ والتي ساعده فيها المغردون، وبعد التثبت منها أضافها لخطابه الذي قدمه إلى "نزاهة".

ولقت الثويني إلى أنه لم يستهدف الوزير شخصيا، بل شبهة توظيف ابنه في برنامج استقطاب الكفاءات، مقيدا الشكوى بهويته لرغبته في عدم إخفاء شخصيته، مؤكدا على انه يجب على الجميع أن يقفوا ضد الفساد ، ولا يكلف ذلك غير التحرك الفعلي والسليم.

وأوضح أنه حاصرته عبارات من شاكلة "إنك دخلت عش الدبابير" و"أضررت بنفسك بسبب الشكوى"،  لافتا إلى أنه لم يصبنه اليأس أو إحباط من مثل هذه الكلمات

وذكر الثويني أنه وجد الاستقبال الجيد من موظفي "نزاهة" وقابل المسؤولين فيها في اليوم ذاته، وأضاف أنا ما أدلى به مسؤولوا "نزاهة" ساعده على الاستمرار بشكواه على مدى 180 يوما، هي مدة تسلم الشكوى وصدور الأمر الملكي بإعفائه

وكشف المواطن سعد بن رحيم الثويني أن نزاهة أبلغته أن التحرك الرسمي تم بناء على شكواه، وراجعتهم خلال 180 يوما خمس مرات، وآخر تلك المراجعات قبل صدور الأمر الملكي بأربعة أيام.

وكان المواطن سعد الثويني، تقدم بشكوى لرئيس هيئة مكافحة الفساد خالد المحيسن، لوجود شبهة فساد في ملف الوزير السابق وطالب بالتحقيق في الأمر، ووضع اختبار بينه وبين ابن الوزير لتحديد الكفاءة.

 يذكر أن "نزاهة" أوضحت  نتائج تحرياتها وتحقيقها في ما تداولته وسائل الإعلام السعودية المختلفة، حول توظيف ابن وزير الخدمة المدنية السابق خالد العرج، بطريقة غير نظامية، في وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء على شكوى تقدم بها مواطن، لتثبت التحقيقات أن الوزارة لم تلتزم في العقد الذي أبرمته مع ابن الوزير ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، إذ إنها لم تقم بالتنسيق مع الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له، إضافة إلى عدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحددة للتعاقد، والتي لا تقل عن 33 عاما، وقالت الهيئة في بيانها إنها لم تكتف بالبحث والتحري في أمر توظيف ابن الوزير فقط، إذ قامت بتوسيع التحقيقات لتشمل التعاقدات الأخرى التي عقدتها بعض الوزارات مع بعض المواطنين برواتب عالية