ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، يوم الأحد 23 أبريل 2017، أن ضعف البيئة التشغيلية، سيواصل الضغط على الأداء المالي للبنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي في عامي 2017 و2018.

وقالت الوكالة في تقريرها، إن نهاية الطفرة الاقتصادية مع هبوط النفط، أدت إلى تراجع النمو والتوقعات الاقتصادية في الخليج، ما يعني انخفاضاً في السيولة لدى كل من البنوك التقليدية والإسلامية.

وأوضح التقرير، أن انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من 2014 قيّد الاقتصادات الخليجية، وقلّص فرص النمو في أنظمتها المصرفية، ما أدى لاستمرار تباطؤ النمو في كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أيضاً مزيد من التراجعات في جودة الأصول ومؤشرات الربحية لدى المصارف الخليجية، ولكن تمتلك تلك البنوك هوامش رأسمالية كافية لمواجهة تباطؤ البيئة التشغيلية.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن "نمو الأصول لدى البنوك الإسلامية والتقليدية، استقر عند 6.4% في العام الماضي، مقارنةً بـ6.6 و6.9% على التوالي في 2015، على أن يتراجع إلى 5% في العام الحالي، بسبب خفض الحكومات للإنفاق ومبادرات تعزيز الإيرادات"

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الإسلامية إلى ما بين 4 و5% خلال العامين المقبلين، بعد أن بلغت 3.1% في المتوسط بنهاية 2016.
وأشار التقرير إلى أن أوضاع المصارف الإسلامية الخليجية ليست متشابهة، فبالرغم من أن التباطؤ الاقتصادي كان وسيبقى أكثر وضوحاً في المملكة السعودية، فقد تسارع نمو البنوك الإسلامية في المملكة خلال العام الماضي، بفضل إستراتيجيتها لزيادة حضورها في قطاعي الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 
يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم كلاً من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.