منح وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني صلاحيات مديري فروع وزارة العدل وتمكينهم من التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وإصدار قرارات طي القيد، وإصدار قرارات تعويض الموظفين عن إجازاتهم وإصدار قرارات المكافآت نهاية الخدمة المستحقة.

وقد وسع وزير العدل صلاحيات مديري الفروع لتشمل حق الإشراف المباشر على كافة الموظفين وتحديد مهمات ومسؤوليات كل منهم ومتابعة تنفيذها وتنظيم العمل وسير المعاملات وفق الأنظمة والتعليمات، والتنسيق مع رؤساء المحاكم القضاة ورؤساء كتابة العدل والإدارة العامة للموارد البشرية في ما يتعلق بموظفي المحاكم وكتابات العدل الخاضعة للإشراف.

كمت مكن الصمعاني مدير الفرع منح الإجازة الاستثنائية للموظفين للمراتب العاشرة فما دون والمستخدمين والعمال بحد أقصى 6 أشهر في السنة مع التقيد بما جاء في لائحة الإجازات،  بالإضافة لإصدار أمر التسجيل المباشر للقضاة وكتابات العدل والموظفين وغيرهم في حال التعيين والنقل والترقية المرتبطة بالمباشرة أو العودة من الإجازة الاستثنائية الدراسية والابتعاث والإيفاد بحسب نظام الموارد، وتزويد ملفات القضاء بأصل القرار بعد التأكد من تنفيذه.

وإصدار تجديد بطاقات عمل الموظفين والموافقة على إلحاقهم بالدراسة التي لا تتطلب تفرغا ولا تتعارض مع وقت الدوام الرسمي والسماح لمدير الفرع بالتوقيع نيابة عن مدير إدارة الموارد البشرية

واتخاذ الإجراءات النظامية مع المتعاقدين غير السعوديين في ما يخص تأشيرة الخروج والعودة وإصدار القرارات اللازمة لصرف مكافآت الأعضاء المشاركين في لجان إتلاف المخدرات.

كما منح حق قبول طلبات التقاعد المبكر للموظفين في المرتبة العاشرة فما دون، وإصدار قرار طي قيد للموظفين والمستخدمين والعمال المؤقتين.