أعاد مسؤول مصري مطلع قضية "اتفاقية تيران وصنافير"- ذات الجدل الواسع بين المملكة ومصر حول تبعيتهما- للواجهة اليوم السبت بقوله: إن مجلس النواب يحتاج وقتا طويلا للانتهاء من دراسة الاتفاقية، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية لن تحاول التأثير في البرلمان أو القضاء لتعجيل تمريرها.

وأشار المصدر إلى أن رفع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب ثم إلى لجنته التشريعية، لا يعنى تبني الاتفاقية في القريب العاجل كما يتصور البعض.

وفي حديثه الخاص لصحيفة"الشروق"، أضاف المسؤول المصري أنه يرجح استغراق المداولات بصدد الاتفاقية المذكورة في مجلس النواب وقتا طويلا، نظرا لحاجة المجلس إلى الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية، وبمجمل القضية وتطوراتها التاريخية، خصوصا فيما يتعلق بالخرائط والوثائق التاريخية المختلفة، استجابة للمطالب الشعبية المختلفة التي ترى الوثائق المقدمة من الحكومة المصرية منقوصة وغير تامة.

وتابع المصدر أن مجلس النواب يدرس في الوقت الراهن سبل تشكيل لجان متخصصة للاطلاع على جميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالأمر، والاستعانة بخبراء ومختصين في هذا الشأن، وربما إذاعة الجلسات الخاصة بالاتفاقية على الهواء، حتى تكون الأمور واضحة أمام الشعب.

وفي ذات السياق، اعتبر مصدر حكومي مصري رفيع في تعليق على ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي بصدد الاتفاقية في مؤتمر الشباب في الاسماعيلية مؤخرا، أن "الكلام واضح جدا ولا يحتاج إلى ترجمة، وهو يؤكد أن دور السلطة التنفيذية قد انتهى بتوقيع الاتفاقية، وأنها تحترم دور مجلس النواب والقضاء، ولن تلجأ من قريب أو بعيد إلى التأثير فيهما".