قدر عدد من الاقتصاديين حجم التجارة العالمية التي تمر من خلال البحر الأحمر بأكثر من 2.4 تريليون دولار معتبرين أنه في حال استغلال المملكة للممرات البحرية ستتمكن من جني ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك بعد تصريح للأمير محمد بن سلمان ذكر فيه أن 13% من التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر مقابل أن المملكة تقدم صفر خدمات.

وأوضح فواز العلمي الخبير في التجارة العالمية أن البحر الأحمر  طبقا لتقارير منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي يعتبر من أكثر الممرات المائية المستخدمة لعبور السلع والمنتجات، وفاقت قيمة الحركة التجارية 2.4 تريليون دولار أمريكي في العام الماضي، ما يضع المملكة في مقدمة دول العالم للاستفادة من هذا الممر المائي وبناء أفضل الخدمات اللوجستية عليه لخدمة الملاحة التجارية بجميع مرافقها، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تعتبر من أكثر القطاعات المولدة للوظائف والقادرة على زيادة الصادرات غير النفطية وإعادة تصدير المنتجات.

وأوضح أحمد الدعيج الخبير الاقتصادي أن المملكة في حال استغلالها للبحر الأحمر وتقديمها الخدمات اللوجستية سيوفر ذلك مبالغ هائلة للمملكة لن تقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ولفت إلى أنه إذا فرضت المملكة رسوما على مرور الناقلات من البحر الأحمر إلى أوروبا فهي ستتمكن من إضافة رقم ضخم للاقتصاد السعودي.

وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين افتقار المملكة للخدمات اللوجستية، خصوصا في ما يتعلق بالتجارة الدولية، وأشار إلى استطاعة المملكة جني مبالغ ضخمة من خلال هذه الخدمات، وذكر أن ميناء دبي يشكل رقما ضخما من الناتج المحلي لدبي، وذلك بعد استغلالهم للميناء بالشكل الأمثل.