أظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي أن ميزان الحساب الجاري في البحرين سيحقق عجزاً يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري، رغم الإجراءات التقشّفية التي اتّخذتها السلطة.

وأدّى تراجع الدخل الحكومي إلى رفع الدعم، وتحرير عدة سلع مدعومة؛ بدءاً باللحوم والدواجن، منذ مطلع الربع الثالث من العام الماضي، مروراً بالبنزين، ووصولاً للكهرباء، إلى جانب العديد من إجراءات التشّقف في الصرف الحكومي.

جاءت توقعات الصندوق في سياق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، الذي صدر الثلاثاء، وشمل توقّعات نموّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.