كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المستشفيات في كيان الاحتلال تعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب تكاليف علاج جرحى المسلحين السوريين، مؤكدة أن حكومة الاحتلال توفر العلاج والطبابة المجانية لكل من يقاتل الجيش السوري بغض النظر عن مستوى تطرفه.
 
وبحسب الصحيفة العبرية فان المستشفيات في الكيان، وعلى رأسها مستشفى نهاريا، تعمل في السنوات الأخيرة كما لو أنها مناطق حرب بكل ما للكلمة من معنى.

المركز الطبي للجليل، الذي يبعد عن الحدود مع لبنان حوالى 10 كلم، وهو المستشفى الثاني من حيث حجمه في الشمال بعد مستشفى رمبام في حيفا. هذا المركز منذ العام 2013، أي في السنة التي بدأت فيها "إسرائيل" بإستقبال جرحى المسلحين السوريين، تحوّل إلى أحد المراكز الطبية الرائدة في العالم في معالجة جرحى الحرب".
 
وأكدت الصحيفة العبرية أن مستوى العلاقة والتنسيق بين بين الحكومة الإسرائيلية ومسلحي سوريا، كبيرة جداً، مشيرة إلى أنه في السنوات الأربع والنصف الأخيرة عولج في كيان العدو حوالى 1600 جريح سوري، أي 70% من الجرحى السوريين الذين دخلوا إلى الكيان"، مضيفةً أنّ" هؤلاء الجرحى يتلقون العلاج وتُجرى لهم عمليات جراحية معقدة يعودون بعدها إلى سوريا، وأن فترة بقاء كل جريح سوري في الكيان تبلغ 23 يوماً بمعدل متوسط، في حين أن بعضهم يبقون أشهراً، وحتى سنة ونصف.

ونقلت الصحيفة عن مدير مستشفى نهاريا "مسعود برهوم" قوله: أن "الجريح السوري يكلِّف المستشفى أكثر من المرضى الآخرين، لأنهم يخضعون إلى عمليات جراحية متعددة، ويحتاجون إلى علاج يشمل في مرات كثيرة زرع أجهزة مكلفة، وهناك جرحى بلغت تكلفة علاجهم أكثر من مليون شيكل".

التقرير الذي نشرته صحيفة هآرتس لم يكن الأول من نوعه، اذ أكدت  القناة الإسرائيلية الثانية التحقيق أكثر من 2000 جريح من المسلحين في سوريا تلقوا العلاج في الكيان الإسرائيلي حتى الآن حيث يتكفل الجيش الإسرائيلي يومياً بنقلهم عبر الحدود مع سوريا، بالإضافة الى تشكيل بعض المستشفيات في شمال فلسطين خاص لاستقبال الجرحى المقاتلين دون غيرهم حتى لا يطّلع أحدٌ على أحوالهم.
 
كما سبق وأن تحدثت صحيفة "معاريف" العبرية عن وجود خلافات كبيرة فبين المؤسسة السياسية الإسرائيلية من جهة ولدى المستوطنين الصهاينة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن معالجة جرحى المسلحين السوريين بدأت منذ العام 2013، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تمت معالجة أكثر من الاف جريح منهم في المستشفيات "الإسرائيلية"، حوالي 600 منهم في العام 2016، موضحةً أن 70% من جرحى المسلحين تلقوا العلاج في مركز الجليل الأعلى الطبي، فيما تلقى 20% منهم العلاج في مستشفى "زيف" في صفد، و10% في مستشفيات أخرى في الشمال وبقية المناطق في الكيان.

وفي سياق متصل حذر وزير الصحة في حكومة الاحتلال، يعقوب ليتسمان، من تفاقم الأزمة في مستشفيات الاحتلال، مؤكداً أنه أعطى تعليماته للمستشفيات بالتوقف عن معالجة الجرحى في حال لم يتم الوصول إلى حل للمشكلة، تم الاتفاق في الشهر الماضي بتوجيه من مكتب رئيس الحكومة بأن تقسّم تكلفة معالجة الجرحى السوريين بشكل متواز بين وزارة الصحة ووزارة الحرب، بالمقابل تقرر تشكيل طاقم بمشاركة ممثلي وزارتي الصحة والأمن، يقوم بتدقيق شهري حول الكلفة الفعلية للعلاج الطبي للجرحى، علماً أن هذا الطاقم، بحسب الصحيفة، لم يبدأ عمله بعد وتعاني المستشفى في نهاريا من العجز الأكبر في تاريخها".

 وبحسب برهوم، فإن دين الدولة للمستشفى وصل إلى 220 مليون شيكل"، من جانبه، كشف موقع "واللا" العبري عن أن الوحدات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي في قيادة المنطقة الشمالية تزيد مستوى تأهبها على وقع ازدياد حدة المعارك والهجمات المتبادلة في الجنوب السوري.

 مؤكداً أن الطواقم الطبية الإسرائيلية، تواصل منذ أعوام تقديم المساعدة الطبية للجرحى الذين يصلون إلى الحدود، من مدينة القنيطرة وبلدتي حضر وخان أرنبة، مشيراً إلى أن عدد من الجرحى يتم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج، ويعودن الى الجبهات بعد التماثل للشفاء.

وعلى الرغم من الدعاية التي تسعى حكومة الاحتلال لترويجها بأن الهدف من وراء تقديمها الطبابة والعلاج لأفراد الجماعات المسلحة في سوريا هو هدف إنساني، لكن ثمة من يقول أن الهدف المبطن للاحتلال واستخباراته هو تجنيد هؤلاء ليصبحوا جواسيس لتقديم المعلومات الاستخباراتية مقابل تكلفة علاجهم تلك، أي أن العلاج مقابل التجنيد.