تنظر محكمتا استئناف أمريكيتان من جديد هذا الأسبوع في دستورية الحظر المؤقت الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد، وفقاً لـ " رويترز".

وقد تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأمريكية في الخريف بعد شهور من إصدار ترامب الأمر التنفيذي أول مرة في يناير، قائلا إن هناك حاجة ملحة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إلى أن يراجع المسؤولون عملية التأشيرات.

وتخلى ترامب عن الأمر التنفيذي الأول بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه وأبدله بأمر تنفيذي أخف غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضا أمام محكمتين.

وقال عمر جودت المحامي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في فرجينيا يوم الاثنين، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول.

وقال باز فران المحامي بشركة "سيمبسون ثاتشر اند بارتليت" في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، والذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية، إن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدث عن قناعتهم بأن الحكومة لم تعتزم أبدا فرض حظر السفر بشكل مؤقت.

والآن بعد مرور مئة يوم على الأمر التنفيذي الأول تقول الحكومة إن فترة التسعين يوما تبدأ من جديد بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية الأمر التنفيذي الجديد في مارس.

وأفاد ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأن الوزارة تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لغلق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن بعض هذه التحسينات ستكون سرية والبعض سيكون معلنا ولكن الوزارة بدأت لتوها تعزيز أمن النظام المتعلق بالهجرة.

ويقول معارضون وبينهم ولايات وجماعات للحقوق المدنية إن الحظر الأول والحظر الثاني اللذين يمنعان أيضا دخول جميع اللاجئين البلاد لمدة أربعة شهور ينطويان على تمييز ضد المسلمين.

وتقول الحكومة إن "نص الأمر التنفيذي لا يحدد ديانة بعينها ويهدف إلى حماية البلاد من الهجمات".

وكان الرئيس الأمريكي وقع في 27 يناير الماضي مرسوما "لحماية الدولة من دخول الإرهابيين الأجانب"، ويقضي بمنع دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، لمدة 90 يوما، وهي إيران والعراق واليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، وينص كذلك على تعليق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، ويحظر استقبال اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى.