نقلت "رويترز" عن مصادر مصرفية إن السلطات في مدينة جدة تجري محادثات مبدئية مع بنوك للمساهمة في تمويل شبكة للنقل العام في المدينة تكلف مليارات الدولارات.

و أضافت المصادر أن من المتوقع أن توجه شركة مترو جدة الحكومية دعوة رسمية في الأسابيع القادمة لبنوك وشركات أخرى لتقديم عروض إبداء الاهتمام للعمل كمستشار مالي للمشروع الذي يتضمن المترو والقطارات الخفيفة والترام والسكك الحديدية والحافلات والنقل البحري وجسرا بطول كيلومترين.

و لم ترد شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التي تملك شركة مترو جدة على طلب من "رويترز" للتعليق.

و كانت الحكومة أقرت في 2013 ميزانية قدرها 45 مليار ريال (12 مليار دولار) للمشروع على مدى سبع سنوات. و قال المسؤولون عن المشروع حينئذ إن التكلفة قد تتغير بسبب تعديلات في الخطة لكنهم لم يحددوا رقما جديدا.

و قالت المصادر إن من المرجح أن ينفذ المشروع، الذي سيغطي أكثر من 800 كيلومتر، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية مما يعني عادة قيام مستثمرين من القطاع الخاص بتمويل وبناء وتشغيل المشاريع لفترة زمنية محددة ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة.

و جرى تعيين "سيسترا" الفرنسية للأعمال الهندسية والاستشارات لتصميم شبكة النقل العام لجدة ثاني أكبر مدن المملكة.  

و بحسب الموقع الالكتروني لـ"سيسترا" فإن الجزء الأول من شبكة النقل ربما يبدأ تشغيله في 2020.