قال المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي، إن فرض رسوم على الطرق مازال تحت الدراسة، مشيرا إلى أنه لن يتم الانتهاء من الدراسة وظهور النتائج والتوصيات قبل نهاية 2018، حسبما أوردت صحيفة "مكة".
 
وأوضح أن الوزارة دعت عددا من الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الطرق لدراسة الفرص الاستثمارية بما يخدم أهداف الوزارة لرفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات للمستفيدين على الطرق.
 
كانت وزارة النقل قد أكدت أنها تعتزم كمرحلة أولية فرض رسوم على الطرق البديلة أو الجديدة والتي سيقوم القطاع الخاص بإنشائها مستقبلا أو بعض الطرق التي يتم تطويرها، وأكدت أن  الرسوم لن تفرض على الطرق الحالية.
 
وقالت إن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى طرق برسوم مرور (toll road) أو (tollway)، وسيراعى فيه "تحقيق الصالح العام، وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم"، بحسب قولها".