انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين عقد منظمة اليونسكو في الرياض منتدى لمنظمات غير حكومية، ورأت في ذلك “إهانة” للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين في المملكة حيث لا يمكن للمنظمات غير الحكومية المستقلة أن تنشط.

وكانت اليونسكو نظمت الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية المنتدى الدولي السابع للمنظمات غير الحكومية تحت شعار “الشباب وتأثيرهم الاجتماعي”.

وقال الباحث في هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط آدم غوغل أن “تنظيم حدث شهير يجمع منظمات غير حكومية (في الرياض) يشكل إهانة لاثني عشر سعوديا مسجونين بسبب محاولتهم تأسيس منظمات مستقلة ومكافأة غير متوقعة لمن نظموه”، حسبما أوردت وكالة " أ ف ب".

مشيراً إلى أن المملكة كانت أقرت في 2015 قانونا يسمح للمرة الأولى بتأسيس منظمات غير المنظمات الخيرية. لكن هذا القانون يتضمن “نواقص خطيرة” إذ يسمح للسلطات برفض الترخيص أو حظر أي منظمة لأسباب مبهمة.

وأضاف غوغل “هذا يشبه منح حماية في وقت تستمر السلطات السعودية في اضطهاد وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تأسيسهم منظمات غير مرخص لها”.

ونظم المنتدى بالتعاون مع مؤسسة ميسك التي أسسها ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسعى لتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة في بلاده.

وفي كانون الثاني/يناير 2017 أكد القضاء السعودي، تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب، حكما بالسجن ثماني سنوات على عادل عزيز الشبيلي بسبب الانتماء إلى جمعية للحقوق السياسية والمدنية تم حلها في 2013.

وكان الشبيلي آخر عضو في هذه الجمعية يودع السجن، بحسب هيومن رايتس ووتش.

ودعا بن اميرسون الخبير لدى الأمم المتحدة، السعودية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذي كثيرا ما يستخدم لملاحقة مدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إثناء زيارة للرياض، أن هذا القانون ينطوي على “تعريف واسع″ جدا للإرهاب وليس متطابقا مع المعايير الدولية.