سعود بن عبدالعزيز المريشد

يعنى قانون الإفلاس إجمالاً بتنظيم عمليات إعادة هيكلة الكيانات التجارية التي تواجه مشاكل مالية، بما يمكن من حفظ حقوق الدائنين والمساهمين، وبالتالي يفتح لها آفاقاً لإنقاذ المتعثر منها، بدلاً من التصفية والبيع لصعوبة الوفاء بالديون التجارية متى كان سبب التوقف عن الوفاء حقيقي ويعكس حالة انهيار مالي.

حيث يقرر قانون الإفلاس عادة وبحسب النطاق الذي تطبق أحكامه فيه الأدوات والآليات التي يجب إتباعها لإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات التجارية عبر اقتراح مجموعة من الحلول لتفادي حالة الإفلاس، كإعادة تقييم الأصول، والهيكلة المالية/الإدارية، وزيادة رأس المال، وإعادة ترتيب التدفقات المالية وتنظيمها، مما يمكن هذه المنشآت من الاستمرار في ممارسة أنشطتها الاقتصادية والحصول على قروض جديدة لتمويل أعمالها وفق شروط وخطوات يبينها ذلك القانون، والذي يرتبط فهم أهدافه بمستوى الوعى العام بأحكامه الرامية إلى تحويل إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس إلى إجراءات قانونية واقية لتفادي حالة إشهار الإفلاس وبالتالي تصفية أموال المدين، عبر فرض الالتزام بما يتطلبه القانون من رقابه لصيقة ومتابعة دقيقة وتقارير دورية عن أعمال وإنجازات المنشآت التي تخضع لمقتضيات أحكامه؛ وهنا نشير إلى أن وزارة التجارة والاستثمار تعمل على إنهاء مشروع "نظام الإفلاس"، والذي كما ذكر يتماشى وأفضل الممارسات العالمية، ويتوقع أن يشكل صدوره خطوة نوعية لاستكمال البنية التشريعية الاقتصادية للوطن، بما يحقق الأهداف المتوخاة في رؤية الوطن 2030، وما تقتضيه من إيجاد أرضية صلبة ومناخ مناسب لطمأنة الاستثمارات المحلية والأجنبية بوجود الحماية القانونية للكيانات التجارية من الإفلاس.

ما أود قوله هنا أن قانون الإفلاس يرفع مستوى الضمان والائتمان المالي في القطاع التجاري ضمن حزمة من الأولويات الإجرائية المحددة تشريعيا، ويعزز من الثقة في البيئة الاستثمارية والتالي يدفع بعجلة النمو الاقتصادي، نتيجة التنظيم المعروف مسبقا للمتعثرين ماليا لإعادة ترتيب شئونهم المالية والتجارية، مما يسهم في تجاوز مرحلة التعثر وسداد المديونيات دون أن يكون لذلك أثر يذكر على تعطيل عجلة العمل والإنتاج؛ وهنا تتضح الرؤية عندما يتم الحديث عن الإفلاس من منظور قانوني في كونه فرصة لإنقاذ المنشآت المتعثرة وفق شروط وأسس واضحة وإطار قانوني شفاف ومعلن مسبقا، وبالتالي لا يتوقع أن يكون له أثر أو تأثير يذكر على حركة القطاع الاقتصادي وديناميكية نشاطه، مقارنة عندما يأتي الحديث عنه عرضيا ويفهم على انه يعبر عن الموقف الرسمي وبما يعكس أن الملاءة المالية للدولة هي أحد المعوقات التي أدت إلى بطء نمو النشاط الاقتصادي أو فشل عجلة تعافيه، وبالتالي لا بأس أن تصل مكونات الاقتصاد لحالة الإفلاس!.

صحيفة الرياض