أصدرت محكمة التنفيذ قرارا ببيع مركز تجاري مكتبي بالمزاد العلني في شمال جدة مملوك لرجل أعمالا والذي سيتم الأربعاء المقبل 24 مايو، وذلك لتقدم ممثل أحد البنوك الذي يطالب بحقوق مالية قدرها 200 مليون ريال من ورثة رجل الأعمال.

وجاء قرار المحكمة ببيع برج إداري مملوك لورثة رجل أعمال في شمال جدة بسلطة النظام الجبري ، مكون من 13 طابقاً، والذي يقدر بعشرات الملايين تصل إلى 300 مليون ريال نظرا لوقوعه في مكان إستراتيجي على شارع الأمير سلطان، ويتكون من مكاتب إدارية ومحلات تجارية، فيما اشترطت المحكمة للدخول في المزاد تقديم شيك أو ضمان بنكي، بحسب صحيفة "عكاظ".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن عدداً من محاكم التنفيذ السعودية استخدمت القوة الجبرية في استرداد مبالغ ضخمة، وقدرت حجم الاستعانة برجال الأمن بنحو 10-15% من حجم الدعاوى التي تفصل فيها على متهربين من سداد الإيجارات، أو مماطلين في تسليم عقارات، أو تسليم مقار.

وذكرت المصادر أن قرارات لدوائر التنفيذ تضمنت الاستعانة برجال السلطة في تنفيذ أوامر قضائية جبراً، في قضايا عقارية تتعلق بإخلاء منازل ومعارض ومحلات تجارية من مستأجرين مماطلين، واستلام وتسليم عقارات متنازع عليها، وفتح شقق ومنازل بالقوة، لافتة إلى أن استخدام القوة والاستعانة برجال الأمن، يأتي تطبيقاً لمواد نظام التنفيذ وفق تقديرات القاضي ومعطيات كل قضية.

وذكرت المصادر أن الأصول الثابتة التي يتم تنفيذ الأحكام فيها، عادة ما يتم استخدام القوة الجبرية، فيما يتم التريث في استخدام القوم الجبرية في قضايا الأحوال الأسرية كالزيارة والحضانة يتم التريث فيها، ولا يتم استخدام القوة الجبرية فيها؛ مراعاة لحرمة المنازل.