فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية على 16 أمانة تعيين ضباط اتصال مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بهدف تسريع الإجابة عن طلبات الإفادة التي تتلقاها الأمانات من "نزاهة" حول قصور في بعض الخدمات والمشاريع.

 وذكرت صحيفة الحياة، أن هذا الإجراء ابتدائي لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتم فتح نافذة تواصل رسمية عبر بوابة "بلدي" التي تم تدشينها من الوزارة. وأوضحت المصادر أن الوزارة طلبت من الأمانات وديوان الوزارة أن يتولى ضباط الاتصال متابعة استفسارات نزاهة والعمل على تسريع الإجابة عن الإفادات المطلوبة من الهيئة، وخضوع ضابط الاتصال للمساءلة في حال تقصيره في القيام بالمهمات المنوطة به.

ويتضمن التنسيق بين الأمانات والوزارة مع نزاهة جميع ما يتعلق بالبلاغات والملاحظات التي تتلقاها الهيئة من المواطنين، أو ما يرصد في وسائل الإعلام أو ما تلاحظه الهيئة من خلال وقوفها على بعض الخدمات والمشاريع التي يتم تنفيذها، وسيتم التواصل معهم مباشرة عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، بحسب الصحيفة.