نشرت صحيفة عكاظ مطلع العام الحالي خبر عن مهاجمة مركز التراث لأمانة المنطقة الشرقية لاتخاذها قرار بهدم حي المسورة، ويؤكد عدم أحقيتها في إزالة الحي.

وحمل الخبر عنوان (مركز «التراث» يهاجم «الأمانة»: لا تحق لهم الإزالة!)، بتاريخ  يوم الأحد / 10 / ربيع الثاني / 1438 هــ، 8 يناير 2017، وكتبته الصحفية فاطمة آل دبيس، قالت: "ما إن بدأت جرافة أمانة المنطقة الشرقية في معالجة حي المسورة التراثي في القطيف، حتى ندد المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني الدكتور مشاري النعيم بأعمال الإزالة".

 مؤكداً في الوقت نفسه عدم أحقية أمانة المنطقة الشرقية بإزالة حي المسورة وأي موقع يحتوي على مبان تراثية، وأن ذلك مخالفة لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

واستشهد النعيم  بالمادة السادسة في النظام التي تشدد على "حظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها".

 مبيناً أن "التراث العمراني هو كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت، وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية"، مشيراً إلى وجوب تنسيق الأمانة مع هيئة السياحة قبل البدء بإزالة الحي.

من جانب آخر وبحسب مراقبين وحقوقيين فإن مسألة هدم حي المسورة بالعوامية يُعد عمل عدائي ضد التراث والتاريخ، وإن مسألة الهدم قائمة على قرار سياسي طائفي تتخذه السلطات ضد أبناء المنطقة على خلفية حراكهم السلمي المطلبي، والمتمثل بالإصلاحات السياسية والاجتماعية.